نفى مدير العلاقات العامة في سلطة الطاقة بقطاع غزة أحمد أبو العمرين رفع سعر الكهرباء في القطاع، موضحاً أن ما جرى هو ضبط وتنظيم لاشتراكات المستهلكين.

وقال أبو العمرين في تصريح لإذاعة "صوت الأقصى" المحلية:" ما جرى أن هناك صنفيْن من الاشتراكات، الأول منزلي بسعر 50 أغورة للكيلو وات، والثاني تجاري أو صناعي بسعر 60 أغورة للكيلو وات ".

وتابع:" لكن هناك اشتراكات مصنفة منزلي ويتم استخدامها لأغراض تجارية في المنزل، مثل محلات أو متاجر صناعية وغيرها، إلا إذا أثبت المستهلك أنه لا يتم استخدام  الكهرباء لأغراض تجارية في منزله ".

أما عن رفع سعر الكهرباء لبعض الاشتراكات فقال أبو العمرين:"هناك شريحة للمستهلكين ، وهي الشريحة الاولى ويتم استهلاك 44 أغورة لأول 200 كيلووات، وبعدها يصبح 50 اغورة ، لكن هذه الشريحة تم الغاؤها لان هناك انتشار كبير لعدادت مسبقة الدفع (كرت) لأنه لا يمكن برمجتها تحت هذه الالية ( اول 200 كيلو وات)، فتم تثبيت سعر الكيلو وات على 50، وهي لا تعتبر زيادة لان معظم المستهلكين يزيد استهلاكهم عن ال 200 كيلو وات ".

واستهجن أبو العمرين ما وصفها بـ"التصريحات المُتاجِرة" بمعاناة غزة لتحقيق اهداف سياسية، وأكد أن هذا قرار من مجلس ادارة شركة الكهرباء وليس له أي علاقة بالحكومة أو أي جهة أخرى مثل الوزارات بغزة.