منذ تحويلها إلى كلية الحقوق عام 1994 بعدما حملت اسم الشريعة والقانون لمدة ثلاث سنوات على إنشائها في جامعة الأزهر بغزة تميزت خلال مسيرتها الطويلة في ترسيخ مبدأ العدل والعدالة وسيادة القانون ، وخرجت طلبة أكثر توعية لخدمة أبناء شعبنا وقضاياه العادلة، فمنهم من أصبح ضابط وقائد وأعضاء نيابة وقضاة ومستشارين وأعضاء هيئة تدريس في العديد من جامعات الوطن، وتميزت عن باقي جامعات القطاع وهذه شهادة حق من أهل الخبرة والاختصاص تجاه هذه الكلية المتميزة بأساتذتها الكبار والمختصين واستضافتها للخبراء وبرامجها التطبيقية لينقلوا للطلبة تجاربهم وخبراتهم العملية وتزويدهم بالمهارات القانونية نحو إحقاق الحق والعدل، والدفاع عن حقوق أبناء شعبنا الفلسطيني عامة، وإيصال صوت ومطالب شعبنا الفلسطيني لكافة المحافل الدولية حتى تحقيق طموحاته.
وليس بالصدفة أن يكون طلبه كليه الحقوق سفراء الحق والعدل في لاهاي بهولندا ومشاركتهم في مسابقة المحكمة الجنائية الدولية الصورية التي تنظمها سنويا جامعة لايدن للمرة الثالثة على التوالي بمشاركة اكثر من خمسين جامعة من مختلف دول العالم، ويحق لنا أن نفتخر بأن فريق كلية الحقوق في جامعة الأزهر هو أول فريق عربي يشارك في هذه المسابقة منذ العام 2012، وحصوله على مراكز متقدمة كأفضل مدعي، ومدعي عليه، وشهادات تقديرية وجوائز تشجيعية، ولما كانت كلية الحقوق بالأزهر أول من بادرت بتنظيم المسابقة الصورية على مستوى جامعات الوطن، وفاز بها فريق الأزهر بالمركز الأول، إنها مفخرة للجميع بأن يطرق فريق كلية الحقوق أبواب المحكمة الجنائية الدولية ويبدى أداءً مميزاً وعرض وافي وفهماً لاختصاصات المحكمة والآليات التي تتبعها المحكمة في محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والقدرة التحليلية المقنعة التي تنبأ عن ميلاد خبراء فلسطينيين في القانون الجنائي الدولي.
باعتقادي أن مشاركة طلبة الحقوق في الفعاليات الدولية هو انجاز عظيم للقضية الفلسطينية برفع اسم فلسطين عاليا، والتأكيد على إصرار شعبنا على الحياة رغم كل الصعوبات، وانجاز جديد يضاف لكلية الحقوق بجامعة الأزهر ولطلبتها وأساتذتها العظام، وأثبتت أن هذه الانجازات المتتالية لكلية الحقوق بفضل الخبرات المهولة الموجودة التي بحاجة الى الدعم نحو الارتقاء بالكلية وطلبتها رافعي صوت فلسطين في المحافل الدولية لتحقيق المزيد من التألق وتسجيل الانجازات الملموسة على أرض الواقع برجال القانون الذي يقع على عاتقهم حمل كبير وأمانة ثقيلة في إحقاق الحق والعدل، والدفاع عن حقوق شعبنا، وهو مقدمة لمقاضاة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائهم بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة بعد انضمام دولة فلسطين هذا العام رسمياً إلى المحكمة لتصبح العضو رقم 123 في المحكمة التي تأسست عام 2002 ، مما يتيح لنا قانونياً ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم الحرب.
بقلم / رمزي النجار
[email protected]