أجلت المحكمة المركزية الاسرائيلية في القدس المحتلة،اليوم الاحد، النظر في قضية الاستئناف حول قرار اخلاء عائلة صب لبن من منزلها الكائن في عقبة الخالدية داخل احياء البلدة القديمة ، دون ان تحدد موعد للجلسة الاخرى.

ويقول المحامي محمد دحلة في حديث خاص لمراسلة "وكالة قدس نت للأنباء":" المحكمة المركزية الاسرائيلية في القدس استمعت لادعاء الاستئناف على غرار الذي قدم من محكمة الصلح حول قضية قرار اخلاء عائلة صب لبن من منزلها في البلدة القديمة (..)

وجاء على لسان قاضي المحكمة: بأنه بالفعل كان هناك مشكلة في بعض البيانات التي استندت عليها محكمة الصلح وغير سليمة وبالتالي أخطأت المحكمة عندما استندت اليها بالإضافة لذلك المحكمة اعطت الصلاحية لإبقاء العائلة في العقار كمستأجرة محمية بمنطلق صلاحيتها بإعطاء ما يسمي بتفريج عدلي حتى لو ثبت ان العائلة قامت بخرق عقد الايجار او انها بالفعل بهجر العقار".

وأضاف المحامي دحلة، "بأن المحكمة المركزية اعلنت تأجيل النظر في القضية الى حين صدور قرار في الايام القريبة القادمة" ،فيما اعتبرت صاحبة المنزل ام احمد صب لبن، بأن الانتظار لقرار المحكمة الإسرائيلية كقرار" حكم الاعدام" موكدة بأن القاضي والجلاد واحد في مدينة القدس.

وتقول ام احمد لمراسلة "وكالة قدس نت للأنباء" إن "الهجمة الاستيطانية لا تمس منزلها فقط وإنما منازل العشرات من المقدسيين".

وتضرعت ام احمد الى الله بأن يحمي القدس والأقصى، مشددةً "بأنهم سيبقون مرابطون في القدس مهما كانت الظروف والأساليب المتنوعة والممنهجة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي".

ويرى الباحث الميداني في شؤون الاستيطان بالقدس احمد مصطفى صب لبن "بأن القرار سياسي أيدولوجي يراد من خلاله إقصاء المقدسي وإحلال المستوطن مكانه، اضافةً لتهويد القدس وطمس واقعها وطابعها العربي والإسلامي والمسيحي".

ويضيف صب لبن، " نعرف ذلك مسبقا، وحاول قاضي محكمة الاحتلال العنصرية العمل ضد ادعاءات العائلة ، ولكن موقف محامي العائلة محمد دحلة استطاع تغيير الوضع القائم داخل المحكمة ولو بالقليل . "

ويوضح الباحث الميداني، بأن المستوطن الذي يدعى "ايلي ايتال" تقدم  بدعوى،اليوم الاحد، ضد 10 عائلات مقدسية تقطن داخل احياء البلدة القديمة للاستيلاء على منازلهم ، مشيراً بأنه داخل احياء البلدة القديمة وصل عدد البؤر الاستيطانية لـ 70 بؤرة، وان المعركة داخل احياء البلدة القديمة مستمرة بشكل خاص وفي القدس بشكل عام  من قبل الجمعيات الاستيطانية.

جدير بالذكر  بأن القضاء الاسرائيلي أصدرت قرارًا بإخلاء منزل عائلة صب لبن في أيلول 2014 بطلب من جمعيات استيطانية بناءً على قوانين دائرة الأملاك العامة التي تبيح لليهودي المطالبة بأملاك يدعي ملكيتها قبل عام1948 في حين تمنع الفلسطيني من مطالبة أملاكه التي تم الاستيلاء عليها في غرب القدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.

وتعود ملكية المنزل لعائلة صب لبن منذ احتلال مدينة القدس في عام 1967، حيث وضعت سلطات الاحتلال الأملاك الأردنية  تحت وصاية ما يسمى "حارس أملاك الغائبين"، وعام 1978م حاولت إخلاء العائلة من المنزل من خلال ممارسات عديدة، منها القضاء، وإغلاق المدخل الرئيس للمنزل والذي دام 15 عام، حتى قرر القاضي فتح مدخل آخر للمنزل وعادت العائلة للسكن إليه.

وفي عام 2010 قام "حارس الأملاك العامة" بتحويل العقار من وصايته بتسليمه لجمعية استيطانية خاصة، وبعد خمسة شهور من استلامها للعقار رفعت دعوى قضائية على العائلة، والتي استمرت لشهر أكتوبر من عام 2014 وتقرر فيها إخلاء المنزل وفرض غرامة مالية على العائلة.