أكد واصل أبو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير؛ أن القيادة الفلسطينية لا يمكنها العودة لعملية المفاوضات في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية"الأكثر تطرفا" والساعية لمواصلة الاستيطان ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة
ونفى أبو يوسف وجود أي نوايا لدى القيادة بالعودة للمفاوضات من جديد في ظل أفعال الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الجديدة، وقال لا إمكانية للحديث عن المفاوضات في ظل الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا، التي تستمر في الاستيطان، وفي منع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
ورأى ان" ما يجري على ارض الضفة والقدس يستوجب منا الاسراع في تقديم طلبات لمحاكمة هذا الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق شعبنا، إضافة إلى ضرورة التوجه للمؤسسات الدولية وخاصة مجلس الأمن من أجل استكمال الاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس".
ولفت أبو يوسف على ضرورة تفعيل القرارات الأربعة التي اتخذتها اللجنة التنفيذية وهي تدويل القضية الفلسطينية والذهاب للمجتمع الدولي من أجل إنهاء الاحتلال والانضمام للمؤسسات الدولية، وكذلك تطبيق المصالحة الفلسطينية.
وشدد أبو يوسف على ضرورة عقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير وهو ما يمكن أن يفرز تصور نجاح لحل الإشكالات العالقة، وإلا فسنبقى في نفس خندق الانقسام الفلسطيني.
وطالب أبو يوسف برفع الصوت لحماية الحريات العامة في الضفة والقطاع، ومتابعة قرارات المجلس المركزي الاستراتيجية بعيدا عما جرى في السنوات الماضية من مفاوضات ثنائية استغلها الاحتلال لتثبيت واقع على الأرض.
وشدد أبو يوسف على ضرورة تفعيل ميثاق الحريات العامة لأنها مسألة أساسية مكفولة بالقوانين.
