دعت نقابة المحاميين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، إلى عزل الاحتلال الإسرائيلي دوليا، ردا على استمرار الاحتلال بعزل عدد من الأسرى الفلسطينيين ومواصلة ارتكاب جريمة الاعتقال الإداري بحقهم.

وقالت النقابة في بيان صدر عنها  إن الاحتلال "أصبح اليوم يتلذذ بالاعتقال الإداري بحق أسرانا، وأن هذا السلوك الشاذ عمدت له إسرائيل عبر خطف آلاف المدنيين الفلسطينيين بذرائع غير قانونية وبموافقة محاكم الاحتلال دون أي سند قانوني أو واقعي أو منطقي أو قضائي ودون توجيه أي لائحة اتهام أو محاكمة طبقا للأصول المعمول بها وفق أبسط قواعد القانون الدولي، وهذه الطريقة التي تستخدمها دولة الاحتلال تحت غطاء كبير من السرية التي لا تتيح للمعتقل إداريا ان يدافع عن نفسه والذي يعد من أبسط حقوق المعتقل التي كفلها القانون الدولي".

وواصل البيان "وقد لوحظ في الآونة الأخيرة اعتقال الكثير من النواب الفلسطينيين إداريا لفترات متفاوتة، وأثناء هذا الاعتقال يتعرضون لمعامله قاسية جدا تحط من كرامتهم الإنسانية مثل الإهمال الطبي ومنع الاتصال بالمحامين ومنع الزيارات العائلية لهم ومنعهم من حضور المحاكمة، وأي محاكمة لا يحضرها المتهم يتم الحكم عليه غيابيا وهو موجود بين قبضة السجان".

وأكد البيان "أن الأسير خضر عدنان الذي خاض معركة الأمعاء الخاوية والذي اختار الجوع مقابل الكرامة الإنسانية وخاض منذ اليوم الأول لاعتقاله بتاريخ 17/12/2011م إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر لمدة 66 يوما متواصلا، احتجاجا منه على الاعتقال الإداري إلى ان رضخ واستجاب المحتل لمطالبه المشروعة بإنهاء اعتقاله الإداري بتاريخ 17/4/2012م، وقد تكرر اعتقاله اداريا وكان آخرها بتاريخ 8/7/2014 م ليتم اعتقاله اداريا لمدة 6 أشهر في المرة الأولى، وتم التجديد له لمدد أخرى إلى أن إرادته لم تنكسر فقد قرر خوض إضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 5/5/2015 رفضا للاعتقال الإداري وما زال مضربا عن الطعام حتى تاريخه، بالإضافة للأسير المحرر محمود السرسيك الذي خاض أطول إضراب عن الطعام في حينه، حيث أضرب لمدة 96 يوما متواصلا إلى أن حصل على انتزاع قرار الإفراج عنه، وقد سار على نفس نهج الأسير سامر العيساوي صاحب أطول مدة إضراب في تاريخ البشرية حيث أضرب  مدة 200 يوم متواصلة".