ألغت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الاثنين قانونا يسمح للمواطنين الأمريكيين المولودين في القدس بتسجيل إسرائيل كمكان للميلاد في جوازات السفر.
ويمثل الحكم انتصارا لإدارة الرئيس باراك اوباما التي قالت إن "القانون ينتهك سلطة الرئيس في تحديد السياسة الخارجية وسيقوض في حال تنفيذه زعم الحكومة الأمريكية بأنها محايدة في جهود تحقيق السلام في الشرق الاوسط."
وناقشت المحكمة العليا الأمريكية وضع القدس في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 حيث انقسمت آراء القضاة حول مسألة توصيف مكان الولادة في جوازات السفر للأمريكيين المولودين في القدس.
وناقشت المحكمة قانون صدر في 2002 يلزم وزارة الخارجية بان تدرج اسرائيل كمكان الولادة في جوازات الاشخاص المولودين في القدس. وتعتبر اسرائيل ان القدس عاصمتها، الا ان الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لا يعترفان بذلك.
من ناحيته اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، قرار المحكمة العليا الأميركية القاضي بإلغاء السماح للأميركيين من مواليد القدس تسجيل إسرائيل كمكان للميلاد، "قرار مهم وينسجم مع الشرعية الدولية."
وقال أبو ردينة في تصريح لوكالة الانباء الفلسطينية الرسمية، إن "القرار ينسجم مع قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وخاصة قرار رقم 19/67 في 29/11/2012 والذي اعترف بفلسطين دولة غير عضو (بصفة مراقب) في الأمم المتحدة."
وأضاف أبو ردينة، أن" هذا القرار رسالة واضحة بأن إسرائيل دولة محتلة للقدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة."
وتشكل القدس موضوعا شائكا في النزاع الفلسطيني الاسرائيلي حيث يطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة، في حين تتمسك اسرائيل بالقدس التي سيطرت على شطرها الشرقي واعلنت ضمه في 1967 وتعتبرها بشقيها "عاصمة ابدية موحدة" لها.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011 قالت ادارة اوباما في جلسة ان ادراج اسرائيل كبلد المولد يرقى الى مستوى الاعتراف بالقدس كعاصمة لاسرائيل، وهو الامر الذي تقول انها غير مستعدة للقيام به.
