افتتح مستشار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، معرض صور أثناء أشغال الملتقى الدولي حول "معاناة الشعب الفلسطيني جراء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية واللجوء إلى المحكمة الجنائية" والذي اقيم فى فندق الاوراسى يومى 06-07- شهر حزيران 2015.

وكانت 120 لوحة حاضرة بحجم اكبر من متر تعرض المحاور الخمسة للمؤتمر ابتدءا من النكبة ومرورا بحركة الاستيطان الى الجدار العازل وصولا لتهويد القدس وقضايا الأسرى ومن اعتقال الأطفال والنساء والرجال والشيوخ والاعتقال الادارى والحروب المجرمة الأخيرة على قطاع غزة.

وافتتح المعرض برفقة مستشار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، السفير الفلسطيني فى الجزائر لؤى عيسى، وبحضور ومشاركة اكثر من خمسة وفود أجنبية شاركت فى المؤتمر الدولي إضافة الى اكثر من 700 محامى جزائرى من منظمة محامى الجزائر التى بادرت وأقامت وأشرفت على المؤتمر الدولي بكل تفاصيله.

وقرر المشاركون في الملتقى الدولي لدعم فلسطين بالجزائر العاصمة تأسيس تجمع دولي للمحامين يتكفل بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية، حسبما صرح به لواج عبد المجيد سيليني، نقيب محاميي الجزائر العاصمة.

وأعلن سيليني أن محامين ورجال قانون ومختصين في القانون الدولي قد اتفقوا على تشكيل هيئة استشارية يشارك فيها محامون أجانب من اجل مرافقة الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

أما الهدف الرئيسي من هذا الملتقى الذي استمر يومين وانتهت أشغاله الأحد يتمثل في "جمع الأصوات والوسائل الضرورية والإجراءات الواجب إتباعها للسماح للفلسطينيين بالدفاع أمام العدالة الجنائية الدولية عن حقوقهم أمام الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية منها الاعتداء على قطاع غزة خلال الصيف الفارط".

في هذا الصدد، أكدت كاترين مايا أستاذة القانون الدولي بجامعة لوزوفانا ببورتو (البرتغال) أن على المحكمة الجنائية الدولية أن تتولى قضية الجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني وإلا فإنها -كما قالت- "ستفقد مصداقيتها" حيث أن المحكمة الجنائية الدولية توجد حاليا في وضع "غير مريح" وقد حان الوقت - حسب رأيها - أن تحكم في قضايا غير افريقية".

وذكرت أن المحكمة الجنائية الدولية التي بدأت العمل في سنة 2002 لم تصدر كثيرا من الأحكام وأن القليل الذي عالجته يرتبط ببلدان افريقية وهو السبب الذي عرضها لكثير من الانتقادات".

وتابعت قولها أن "هذه المحكمة مطالبة بالتالي بتأكيد استقلاليتها ومصداقيتها".

وأضافت ذات المحاضرة انه سيكون من الصعب على المحكمة أن تحقق ميدانيا لأن "المحكمة لا تتوفر على قوة خاصة لان إسرائيل ستستعمل جميع الوسائل الممكنة لتفادي المحاكمة" مؤكدة على التعاون كوسيلة لنجاح القضية الفلسطينية.

وحضر الملتقى فضلا عن مختصين في القانون سفير فلسطين بالجزائر عيسى لؤي والمحامي محمد كمال رزاق بارة والمحامي رولان وايل مدافع عن القضيتين الفلسطينية والجزائرية العادلتين.

وكان المحامي الأول الذي جاء إلى الجزائر سنة 1953 قبل اندلاع الثورة التحريرية من أجل الدفاع عن المقاومة الجزائرية