كشف قيس عبد الكريم (أبو ليلي) عضو منظمة التحرير الفلسطينية، ان جميع فصائل المنظمة أبدت اعتراضها على أي تعديل وزاري يمكن أن يتم الإقدام عليه، في ظل استحالة التوصل إلى توافق بشأن التعديل مع جميع القوى الموقعة على اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ للمصالحة والذي أنتج حكومة التوافق.
وعقدت نواب كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني إجتماع اليوم الثلاثاء، وصف بـ"الطارئ" لبحث مستقبل حكومة التوافق الوطني والتغيير الوزاري المتوقع في ظل الإنغلاق في ملف المصالحة مع حركة حماس.
وأوضح عبد الكريم في تصرح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء"، ان أي تعديل وزاري على الحكومة يمكن ان يخل في مكانة الحكومة كحكومة توافق وطني، ويبقى أي خلل في أداء الحكومة اقل أهمية من المساس بمكانة حكومة التوافق.
وأكد ان التعديل الوزاري لا يحل من جانب واحد بل لابد ان يخضع إلى توافق وطني شامل.
وفي سياق آخر، اعتبر (أبو ليلي)، ان تضارب التصريحات حول وجود مباحثات مع الاحتلال لتوقيع تهدئة في قطاع غزة، بين التأكيد والنفي يزيد الأمور صعوبة وتشكك.
وقال " اعتقد ان هناك بحث يجري عبر قنوات معينة حول موضوع التهدئة مع إسرائيل بصرف النظر عن طبيعة هذا البحث، وعن ما يدور فيه من تفاصيل"، مؤكداً بالوقت نفسه ان أي حديث عن التهدئة لابد ان يتم مع الوفد الفلسطيني الموحد الذي خاض المفاوضات الغير مباشرة في القاهرة صيف العام الماضي.
وشكك المسئول الفلسطيني في ان تكون مصر أبلغت بقرب التواصل إلى اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل، قائلا "اشك بأن يكون المصريين على علم في هذا الموضوع، ولو ان ذلك صحيح لكانوا ابلغوا الوفد الفلسطيني الموحد بشكل أكثر رسمية من تعاملهم المنفرد مع حماس".
وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق قال اليوم، أن حركته لم تتسلّم أي أفكارًا مكتوبة للتهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي من جهات أوروبية.
وقال أبو مرزوق في تصريح صحفي: "ليس هناك ما يستوجب الرد على أي أفكار للتهدئة مع الاحتلال".
