طالبت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في سورية "الأونروا" بالتراجع عن إجراءاتها التي اتخذتها ، وبدأت العمل بها ، بشأن ألية توزيع المساعدات النقدية للاجئين والعودة إلى نفس الألية السابقة التي كانت تتبعها .

جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماع طارئ عقدته فصائل منظمة التحرير في دمشق لبحث الاجراءات التي اتخذتها "الأونروا" بشأن ألية توزيع المساعدات النقدية للاجئين الفلسطينيين في سورية .

وذكرت الفصائل في البيان" أن هذه الاجراءات تترافق مع الاجراءات التي اتخذتها الأونروا بتقليص النفقات في كافة أقاليم عملياتها "، ورأت أن "هذه الاجراءات التي قررتها لألية توزيع المساعدات النقدية في سورية تندرج بنفس الإطار والتي لا يمكن فهمها إلا في سياق محاولات شطب الأونروا الشاهد الرئيسي على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى الديار والممتلكات . "

 وقالت"إن هذه الاجراءات لا تتناسب مع الأوضاع العملية التي يعيش في ظلها اللاجئون الفلسطينيون في سورية والتي تشكل معاناة إنسانية من الطراز الأول . " معتبرة بان هذه الاجراءات" تعني تخفيضاً لمستوى مسؤولية الأونروا عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين في سورية ولا تأخذ بعين الاعتبار أنها هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن تقديم كل أشكال الدعم والمساندة الضرورية للاجئين خاصةً إذا تعلق الأمر بظروف استثنائية كالظروف التي يمرون بها في سورية . "

 وجاء في البيان انه بالرغم من "إشارات الأونروا بأن ما تسميه عملية التدقيق بالبيانات الفردية للاجئين الفلسطينيين المقيمين في سورية ( الاحصاء ) ، لن تمس بقيودهم إلا أننا نشعر بخشية كبيرة من نتائج هذه العملية على قيود اللاجئين الفلسطينيين في سورية بكل ما يمكن أن يترتب عليه من تخفيض لنفقات الأونروا في مجالات الرعاية الصحية والتعليمية والخدمات الاجتماعية ".

واوضحت الفصائل بان هذه الاجراءات "ستمس بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى الديار والممتلكات بموجب قرار الأمم المتحدة الرقم 194 . " محذرة في ذات الوقت " من الغضب والاستنكار الشديدين اللذين نلمسهما لدى أبناء شعبنا من هذه الإجراءات التي تمس بحاجات شعبنا وكرامته . الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى احتجاجات واسعة من المجتمع المحلي" .