المرسوم الرئاسي الذي صدر عن الرئيس محمود عباس بوقف تسليم التصاريح بموجب ما سمي وروج له انه تسهيلات إسرائيليه للفلسطينيين خلال شهر رمضان والعيد ، والحقيقة هو أن المرسوم الرئاسي يدلل عن الفلسطينيين يحافظون على قرارهم السيادي وموقفهم السيادي من الإجراءات الاسرائيليه ورفضها لأنها لا تدخل في صلب مطالبهم الوطنية ولا تحقق أية مصلحة وطنيه ، وان ما يسمى تسهيلات إسرائيليه هو التفاف على مفهوم المقاومة الشعبية وثقافة مقاطعة المنتجات الاسرائيليه ، التسهيلات الاسرائيليه إن تمت بتنسيق فهي يلاشك خطأ لا بد تصحيحه وتصويبه فهذه ليست التسهيلات المطلوبة التي يتطلبها غالبية الشعب الفلسطيني وهي ليست التي تلبي طموحات شعبنا الفلسطيني ، وان محاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتصوير شعبنا على شواطئ البحر والمنتزهات ضمن محاولات تسويق الاحتلال وتحقيقه رفاهية الشعب المحتل هو محاوله من حكومة نتنياهو لتسويق الاحتلال وكأنه يلبي احتياجات المحتل ، إن المطلوب ثقافة فلسطينيه توعويه ترفض الاحتلال وترفض التسهيلات التي تحقق مصالح الاحتلال ونرفض تصاريح الترفيه التي هي تجسيد للاحتلال وتذويب للهوية الوطنية الفلسطينية ، ليست التسهيلات الاسرائيليه كما يدعي البعض ويبررها للتعرف على مدننا وقرانا الفلسطينية المحتلة 48 لان ما شهدناه ونشهده غير ما يدعي فيه البعض لان حقيقة ما نشاهده خدمة مجانية للاحتلال ، وحقيقة القول أن المرسوم السيادي للرئيس محمود عباس هو إفشال كل محاولات إسرائيل للانقضاض على مفهومنا لمقاومة المحتل ولرفض كل إجراءاته التي لا تلبي تطلعات شعبنا الفلسطيني نحو التحرر وإقامة ألدوله الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، ما يريده شعبنا من تسهيلات هو رفع الاحتلال من وضع يده على المعابر ومن مطالبة شعبنا الفلسطيني للانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن رفع الحصار عن شعبنا ومحاربته في لقمة عيشه هذه التسهيلات التي نريدها ونتطلبها وان المرسوم السيادي ياتي متوافق وثقافتنا ومطالب شعبنا المحقه
المحامي علي ابوحبله