تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الاثنين اجتماعًا لها، سيتقرر فيه مصير حكومة التوافق الوطني، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله وسيعقد هذا الاجتماع، عقب الإفطار مباشرة.
وأكد بسام الصالحي عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، ان الاجتماع سيناقش مصير حكومة التوافق، ولكن حتى اللحظة لم يعرف ما ان كانت الأمور تساق إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تضم حماس، أو حكومة ستكون من فصائل منظمة التحرير فقط.
وقال الأمين العام لحزب الشعب الصالحي في تصريح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء"، ان "حزبه يؤيد بدء مشاورات عملية من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كافة الأطراف بما فيها حركة حماس، يناط بها تنفيذ اتفاقيات المصالحة وتكون جزء من التقدم في صيغة إنهاء الانقسام".
وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قال أن الرئيس الفلسطيني (أبو مازن) ابلغه الاحد أن الحكومة الفلسطينية الجديدة لن تتضمن الا أطرافا تعترف بإسرائيل وتنبذ العنف وتوافق على مبادئ الرباعية وبالتالي فهي لن تضم حركة حماس.
وأكد الصالحي، ان تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم حماس هو المخرج المناسب لصالح الوضع الداخلي والخارجي الفلسطيني، لافتاً إلى ان أي صيغ أخرى لحكومة جديدة غير الوحدة الوطنية يمكن ان تؤدي إلى إشكاليات داخلية ضارة.
بدوره أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ، ان الحكومة التي سيتم تشكيلها خلال الأيام المقبلة ستلتزم بشروط الرباعية الدولية المتمثلة في نبذ "العنف"، والاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي والاتفاقيات الدولية.
لكن حركة حماس قالت في تصريح نشر على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري، ان" أي حكومة فلسطينية تلتزم بشروط الرباعية أو أي برامج سياسية غير توافقية يعني أنها ستكون حكومة فتح فقط ولا علاقة لها باتفاق المصالحة وقيادة فتح تتحمل المسؤولية عن التداعيات المترتبة على التنكر لاتفاق المصالحة".
وهنا أوضح عضو اللجنة التنفيذية بسام الصالحي، ان الفلسطينيين كان لديهم حكومة وحدة وطنية في السابق، وقد تخطو خلالها عقبات داخلية وخارجية دولية، ويمكن ان يتكرر هذا الأمر الآن في ظل الوضع الجديد.
