هل ادرك المجتمع الدولي ان عقدة المشاكل في الشرق الاوسط القضيه الفلسطينيه وان اولوية الصراع في المنطقه هي القضيه الفلسطينيه وان امريكا والغرب لم ينجحا بالرغم من حدة الصراعات التي تشهدها المنطقه من حرف الصراع عن اولوياته ، وان مفتاح الامن والسلام في الشرق الاوسط القضيه الفلسطينيه ، فلا غرابة من تعدد المبادرات ومشاريع التسويه بدءا من محاولات دعم المصالحه الفلسطينيه وانتهاء بمبادرة التسويه مع الاسرائليين المتمثلة في المبادره الفرنسيه ، لقد سبق التحرك الفرنسي تحرك سويسري عبر الورقه السويسريه لحل وتسوية مشكلة موظفي قطاع غزه بعد الانقسام 2007 لتمكين حكومة الوفاق الفلسطيني من العمل وتوحيد غزه والضفة الغربيه واعادة اعمار غزه وان الورقه السويسريه ربطت مشكلة الرواتب بالجانب الامني وبشروط سياسيه اسرائيليه ، المبادره الفلسطينيه تحاول فرنسا من خلالها العمل على ارضاء كل الاطراف حيث صرح القنصل الفرنسي في الثاني من الشهر الحالي بان المبادرة الفرنسيه تسعى لادماج اطراف جديده بالتسويه وهو يقصد بذلك حركة حماس وان هناك محاوله فرنسيه لاعادة تمرير يهودية الدوله وفق محاولات تجاوز الفيتو الاسرائيلي على اية تسويه لا تلبي تطلعات الكيان الاسرائيلي وان المبادره الفرنسيه تهدف الى عودة منظمة التحرير الفلسطينيه الى طاولة المفاوضات ، ولقد سبق التحرك الفرنسي مبادرة كارتر السعوديه والتي حاولت ان تجمع ما بين المصالحة الفلسطينيه والتسويه السياسيه مع اسرائيل وذلك ضمن جهود السعوديه السياسيه لانجاح عدوانها على اليمن وتامين غطاء سياسي لصراعها على سوريا ، وان السعوديه تحاول من خلال مبادرة كارتر رفع الحرج عنها بتحركها السياسي لتحريك ملف القضيه الفلسطينيه واعطاء شرعية للحوار السعودي الاسرائيلي والذي كشف عنه اللواء انور عشقي ، وقد سبق جميع تلك المبادرات مبادرة المبعوث للرباعيه الدوليه توني بلير وجوهر مبادرته مقايضة السلام الاقتصادي بالسلام السياسي حيث وأدت تلك المبادره بمهدها لرفض الفلسطينييه لها ، ان اسرائيل وعلى لسان رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي نتنياهو اعلن عن رفضه لاية مشروع او مبادره فرنسيه او غيرها تستند الى المرجعية لقرارات الامم المتحده والقوانين الدوليه لاحلال السلام وان حكومة نتنياهو لا تسعى الى تجسيد فكرتها التي تعودت عليها طيلة اكثر من عشرين عاما وهو المفاوضات لاجل المفاوضات ضمن مفهوم عبثية المفاوضات والدوران في حلقه مفرغه ، ان عقدة الامن والتوسع الاستيطاني والاستيلاء الاراضي سياسة الاعتقال السياسي والخنق الاقتصادي والعمل على تجسيد الانقسام والفصل الجغرافي بين الضفة الغربيه وقطاع غزه هي التي تحكم وتسيطر على العقليه الاسرائيليه وهي تنظر بمنظار واحد ومن زاوية واحده هو ان قيام دوله فلسطينيه يشكل خطر على اسرائيل ويعجل في انهاء وجودها ، وعليه فان تعقيدات القضية الفلسطينية تأتي من الامتداد الاستيطاني وان حكومات إسرائيل المتتالية عملت على قتل أي مبادرة أو أفكار من شانها أن تخرق الموقف الإسرائيلي ، اسرائيل ترفض الحلول السلميه وترفض أي مشاريع دوليه في هذا الاتجاه وان تركيبة الحكومة الاسرائيليه تؤكد انها حكومه عنصريه متطرفه وهي حكومة مرجعية قرارها المستوطنين وهي بعيده عن التجاوب مع المحاولات الدوليه لتقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين والاسرائيليين لاجل التوصل لتسويه تكون مرجعتها قرارات الامم المتحده ، زيارة وزير الخارجيه الفرنسي لوران فابيوس الاستكشافيه الى رام الله هدفت الى التقدم بافكار خاصه بتفعيل عملية السلام المتوقفه وان الموقف الفلسطيني الذي سمعه وزير الخارجيه الفرنسي ان تجميد عملية السلام وتوقفها بسبب رفض اسرائيل تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقات الموقعه مع اسرائيل وبسبب عدم التزام اسرائيل بالعمل الجدي لاطلاق عملية السلام وبدء مفاوضات جديه تنهي الاحتلال الاسرائيلي ومرجعيتها قرارات الشرعيه الدوليه واقامة الدوله الفلسطينيه المستقله المتواصلة جغرافيا في الضفة الغربيه وقطاع غزه والقدس ضمن مفهوم حل الدولتين وهو موقف فلسطيني استراتيجي وثابت على ثوابته ، ان الطريق لتحقيق السلام العادل والشامل ضمن اية مبادره ان تتضمن الاعتراف بالحقوق الوطنيه الفلسطينيه غير القابله للتصرف للشعب الفلسطيني وفي مقدمة تلك الحقوق حق العوده وتقرير المصير والاستقلال الوطني في دوله سياديه متواصله جغرافيا بحدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس ، وان اية مبادرات بهدف العودة للمفاوضات لن يكتب لها النجاح ما لم تتضمن بشكل واضح وصريح انهاء الاحتلال الاسرائيلي بكل اشكاله عن الارض الفلسطينيه وازالة المستوطنات والافراج عن كافة الاسرى والمعتقلين وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة كافة حقوقه على ارضه ، أي مبارده يجب ان تستند الى تطبيق قرارات الشرعيه الدوليه وان تكتسب تلك المبادره الصفة الامميه لالزام اسرائيل للالتزام بتطبيق ما يتم الاتفاق عليه , والسؤال هل ينجح وزير الخارجيه الفرنسي فابيوس باختراق الموقف الاسرائيلي وينجح حيث فشل الاخرون بمبادره تاخذ بمشروعيتها الثوابت الوطنيه الفلسطينيه والحقوق الوطنيه الفلسطينيه وتستند لمرجعية وشرعية الامم المتحده وينجح باقناع حكومة نتنياهو للقبول بذلك ، وحل فشلت المبادره الفرنسيه كما فشلت غيرها من المبادرات فهل ستتخذ اوروبا موقفا موحدا وتطرح مشروع قرار الى مجلس الامن للاعتراف بدولة فلسطين والاصباغ عليها صفة دوله تلزم قرارات الشرعيه الدوليه وقراري مجلس الامن 242 و338 اسرائيل للانسحاب من كافة الاراضي التي احتلها في الرابع من حزيران 67 وهي حدود الدوله المعترف فيها ام ان المبادرات التي تطرح هي من باب العبثيه والمراوغه للتغطية على الصراعات التي تشهدها المنطقه.

بقلم/ علي ابوحبله