قالت البعثة الفلسطينية في هولندا إن السلطة الوطنية الفلسطينية ستقدم وثائق للمحكمة الجنائية الدولية لأول مرة اليوم الخميس تكشف جرائم ارتكبتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة واثناء العدوان على قطاع غزة عام 2014.

وذكر بيان صدر امس أن وزير الخارجية رياض المالكي سيعطي ملفين للمدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا. وأضاف البيان أن الأوراق الفلسطينية تهدف إلى الاسهام في التحقيق الأولي الذي يشمل الفترة التي تبدأ من 14 حزيران 2014.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات، رفع ثلاثة ملفات للجنائية الدولية اليوم الخميس. وأوضح عريقات في حديث لإذاعة "موطني"، امس، قائلا "تتعلق الملفات الثلاثة بالاستيطان والأسرى والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وهي حصيلة اجابتنا على أسئلة واستفسارات قدمتها لنا الجنائية".

وأشار عريقات الى أن اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ملف الجنايات الدولية مهمتها التعاون مع كل الفصائل الفلسطينية الأعضاء في اللجنة ومع كل مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والصحفيين والمحامين ومع الأجهزة الأمنية، واللجنة الفنية المشكلة من مئات القانونيين من الداخل والخارج، إضافة للجنة دولية تعاقدنا معها لمراجعة الملفات. وأضاف موضحا الخطوات التالية: "سيطلب المدعي العام في المحكمة من مجلس القضاء الافادة فيما إذا ما كان هناك أدلة تسمح بفتح قضايا أم لا"، معرباً عن أمله بتحقق ذلك بأسرع وقت، لافتا ان المحكمة سيدة نفسها، وستقرر مدة التحقيق وجمع المعلومات.

وأعرب عريقات عن قناعته بصواب توجه القيادة في ميدان القانون الدولي، فقال: "ان انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية في الأول من نيسان وفتح تحقيق أولي وأن تطلب منا الملفات، هذا يؤكد أن الأمور تسير بشكل صحيح".

من جانبه، قال مصطفى البرغوثي عضو اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة إن الملفات التي سيتم تقديمها تمثل "مساهمة دولة فلسطين بشعبها وقيادتها ومنظماتها السياسية ومجتمعها المدني وكل مكوناتها لتمكين مكتب المدعية العامة للمحكمة من الاقتناع من ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتسريع عملية إطلاق تحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله "العمل الذي نقوم به وما سنقدمه هو بداية رفع الحصانة عن إسرائيل أمام القانون الدولي والقانون والإنساني". وتابع "لأول مرة منذ 67 عاما ترفع الحصانة أمام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي عن إسرائيل وعن ممارساتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني".

وأوضح البرغوثي أن الملفات التي سيجري تقديمها ستشمل "الاستيطان المستمر كجريمة حرب مستمرة منذ عام 1967 والحالة العسكرية الاجرامية التي جرت في الضفة الغربية وغزة والقدس والعدوان على قطاع غزة وأيضا الملف الثالث المهم جدا جدا ملف الاسرى وما يتعرضون له من الاحتلال". وقال "هدفنا اثبات وقوع جرائم جسيمة بما يكفي لفتح تحقيق في الحالة في الأراضي الفلسطينية".

والأمر يعود لبنسودا لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستفتح تحقيقا رسميا في ارتكاب جرائم حرب ومتى سيبدأ هذا التحقيق.

ويرى البرغوثي أن المعطيات التي لدى اللجنة "التي ستقدمها بالإضافة إلى التقارير الدولية المختلفة ولجان التحقيق المختلفة تكفي لكي تقرر المحكمة البدء بتحقيق في جرائم الحرب".

لكنه أضاف "في الحالة المستبعدة إن لم تقرر المحكمة أن تفعل ذلك لسبب أو لآخر سنقوم بتقديم احالة أخرى والملفات مرة أخرى للمطالبة بالتحقيق في هذه المحكمة".