كشف مسئول فلسطيني، عن الاسماء الاكثر حظاً لتولي حقائب وزارية في التعديل الوزاري على حكومة التوافق الوطني، ومن بينهم حازم عطا الله وزيراً لداخلية، د. أحمد المجدلاني وزيراً للحكم المحلي، د. علي الجرباوي وزيراً للتربية والتعليم، د. جواد الناجي وزيراً للاقتصاد، كما يبقى شوقي العيسة وزيراً للشؤون الاجتماعية، فيما بقيت الترشيحات غير محسومة فيما يخص وزارة الزراعة.

وقال المسئول في تصريح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء"، ان هؤلاء الأسماء يجري تداولهم في الكواليس لتولي الحقائب الوزارية، ومعظمهم لهم خبرة طويلة، ومنهم من تولى مناصب وزارية سابقة، مستدركاً "لكن ربما يجري بعض التعديل على هذه الأسماء لأنها غير نهائية".

بدوره توقع امين سر المجلس الثوري لحركة فتح امين مقبول، ان يتم خلال الـ 48 ساعة القادمة حسم الأسماء التي ستتولى الحقائب التعديل الوزاري الجديد في حكومة التوافق الوطني.

وأكد مقبول في تصريح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء"، ان التعديل الوزاري يشمل خمسة وزارات في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية وهذا التعديل جاء بعد مشاورات فلسطينية، وفي ظل عرقلة حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

في سياق آخر، نفى مقبول، ان تكون المملكة العربية السعودية غاضبة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام "العربية والمحلية"، أنها غاضبة بسبب عدم تعاطي أبو مازن مع رغبتها في اتمام مصالحة برعايتها بالوقت الرهان بين فتح وحماس، لعدم شعوره بتشجيع من القاهرة المعروفة أنها ترعى الملف بناء على تكليف من جامعة الدول العربية.

وقال مقبول "هذا الحديث إشاعات وكلام مغرض ولا أساس له من الصحة".

وبالعودة إلى حكومة التوافق، أكد عضو اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف، ان القيادة الفلسطينية متمسكة بتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، ولكن أمام تعثر ذلك، كان هناك طلب بإجراء التعديل الوزاري على حكومة التوافق إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها حماس.

وقال واصل أبو يوسف، في تصريح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء"، واضح تماماً ان اشتراطات حماس على تشكيل حكومة الوحدة حالت دون انجازها، لافتاً بنفس الوقت انه لا بديل عن حكومة الوحدة الوطنية.

وسبق وان أعلنت حركة حماس موقفها من إجراء أي تعديل وزاري على حكومة التوافق، اذ ترفض ذلك وتعتبره خطوة منفردة وسيعمق الانقسام الفلسطيني، فيما قالت ان بحث تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من مسؤولية الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير وليس اللجنة التنفيذية كما يجري الآن.