شهد اجتماع المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خلافات حادة الليلة الماضية على خلفية إصرار الدكتور أحمد مجدلاني أمين عام الجبهة المشاركة في تشكيلة الحكومة الفلسطينية وسعيه لإدراج اسمه في التعديل الوزاري الجديد، حسب ما علمت "وكالة قدس نت للأنباء" من مصادر مطلعة في الجبهة.
وقالت المصادر ان غالبية أعضاء المكتب السياسي للجبهة صوتت لصالح عدم المشاركة في الحكومة وادراج الدكتور مجدلاني في التعديل الوزاري لحكومة الوفاق الوطني على اعتبار أنها "حكومة كفاءات مهنية توافقت عليها الفصائل بعد اتفاق الشاطئ وليست حكومة فصائل".
وأكد عضو في المكتب السياسي للجبهة في تصريح عبر "وكالة قدس نت للأنباء" بأن" السخط يعم قيادة الجبهة في المكتب السياسي واللجنة المركزية بسبب مواقف وتصريحات مجدلاني الأخيرة التي لا تعبر عن سياسية الجبهة وموقفها من قضايا الوضع الداخلي الفلسطيني".
وقال المصدر المسئول الذي رفض الكشف عن اسمه ان "اصرار الدكتور مجدلاني على المشاركة في الحكومة جعل المكتب السياسي يطالبه بالاستقالة من الأمانة العامة "وأضاف أن" اليوم السبت سيشهد اجتماع للمكتب السياسي لحسم الأمر مع الدكتور مجدلاني ."
وكانت "وكالة قدس نت للأنباء" علمت من مصدر مسؤول بان الاسماء الاكثر حظا لتولي حقائب وزارية في التعديل الوزاري على حكومة الوفاق الوطني، تشمل اللواء حازم عطا الله وزيرا للداخلية، الدكتور أحمد مجدلاني وزيرا للحكم المحلي، الدكتور علي الجرباوي وزيرا للتربية والتعليم، الدكتور جواد الناجي وزيرا للاقتصاد، كما يبقى شوقي العيسة وزيرا للشؤون الاجتماعية، فيما بقيت الترشيحات غير محسومة فيما يخص وزارة الزراعة.
ومن المتوقع ان يتم خلال الساعات القادمة حسم الأسماء التي ستتولى حقائب التعديل الوزاري الجديد في حكومة الوفاق الوطني، والذي سبق وان أعلنت حركة حماس التي تدير قطاع غزة رفضه على اعتبار انه "خطوة منفردة من قبل الرئيس محمود عباس وسيعمق الانقسام الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة".
