اكدت "اللجنة الوطنية للتحقيق بظروف استشهاد القائد ياسرعرفات" ان "مساعيها في هذا الاتجاه لم ولن يتوقف قبل معرفة الحقيقة."
في بيان صدر عنها ، اليوم الاربعاء، تعقيبا على قرار النيابة العامة في مقاطعة نانتير الفرنسية بوقف التحقيق في ملابسات هذه القضية، قالت اللجنة التي يتراسها اللواء توفيق الطيراوي" ان عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في القضية يخضع للقانون والسيادة الفلسطينية بكل معاني هذه الكلمة."
وأوضحت اللجنة بان قرار النيابة العامة الفرنسية في مقاطعة نانتير يعني تحديداً "النظر في القضية التي رفعتها السيدة سهى عرفات بصفتها صاحبة الولاية في القضية وفق القانون الفرنسي، ولا يعني ذلك اعفاء فرنسا من تقديم مالديها في شأن هذه القضية وملابساتها على قاعدة التعاون في معرفة الحقيقة."
وذكرت في بيانها (اللجنة الوطنية للتحقيق في استشهاد القائد ياسر عرفات) بانها "اذ استعانت بخبرات فنية من عدة دول لمعرفة أو استخلاص أو العثور على أي مؤشرات الى اسباب استشهاده، ما تزال مستمرة في عملها فيما يخص النتائج بكل شفافية مع الرأي العام وسوف تضع أي معلومات جديدة عن نتائج تحقيقاتها أمام المجتمع الفلسطيني والعربي حال توفرها."
وكانت وكالة "فرانس برس" أعلنت بان النيابة العامة في مقاطعة نانتير الفرنسية قررت وقف التحقيق في ملابسات القضية نهائياً في رد للدعوى التي رفعتها سهى عرفات (زوجة الراحل) حول تعرض الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات للاغتيال بواسطة السم.
