كشف تقرير صدر حديثاً عن المكتب الوطني لإعادة إعمار غزة التابع لمجلس وزراء حكومة التوافق الفلسطينية عن جملة من الإحصاءات المتعلقة بما تم إنجازه في ملف إعادة إعمار الأضرار المختلفة التي ألحقتها الحرب الأخيرة على غزة في مختلف القطاعات وأوجه التدخل والمساعدات المختلفة التي قدمت للمتضررين.
وأشار المكتب الوطني لإعادة إعمار غزة في تقرير صدر عنه نهاية الأسبوع الماضي إلى أن أكثر من 91 ألف أسرة استفادت من النشاطات المختلفة التي قامت بها كل من وزارة الأشغال العامة والإسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (UNRWA) وشملت الاستفادة من برنامج دعم بدل الإيجار، ودفعات نقدية لأصحاب المساكن المتضررة مسكنهم كلياً وجزئياً وبقدر يجعل بعض هذه المساكن غير صالحة للسكن حيث تلقت حوالي 78 ألف أسرة تعويضات لإعادة بناء منازلها المهدمة جزئياً.
ولفت التقرير إلى أن عدد الوحدات السكنية من فئة الهدم الكلي التي تم التخطيط لإعادة بنائها وتوفير تمويل لها بلغ نحو 3,200 وحدة، ومن المتوقع توفير تمويل لإعادة بناء حوالي 3,600 منزل إضافي قبل نهاية العام الحالي.
توفير التمويل اللازم لإعادة الإعمار
وأوضح التقرير أن الحكومة تعكف على متابعة المنح التي تعهدت بتقديمها الدول والجهات المانحة المختلفة في مؤتمر المانحين، الذي عقد في القاهرة في الثاني عشر من تشرين الأول الماضي، ليتم توفيرها لملف إعادة إعمار قطاع غزة، وتحديداً تغطية التمويل اللازم لتنفيذ خطة عمل 2015.
ونوه إلى أنه لوحظ مؤخراً تباطؤ التمويل بينما تواصل الحكومة العمل على تنفيذ المنحة الكويتية (200 مليون دولار) حيث باشرت كل وزارة من الوزارات ذات الصلة بالعمل على تنفيذها وما زال العمل جارياً على المتابعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتأمين ما مجموعه 374 مليون دولار لبرنامج إعادة الإعمار لثلاث سنوات (180 مليون للسنة الأولى، 130 مليون للسنة الثانية، و64 مليون للسنة الثالثة) حيث تشمل المنحة تدخلات في قطاعات الإسكان والاقتصاد والزراعة والطاقة والصحة والمياه والبنية التحتية.
وبين التقرير أن "أونروا" تبذل جهوداً حثيثة لتوفير التمويل اللازم لبرامجها ذات الصلة بإعمار غزة، وتحديداً قطاع الإسكان، وفي هذا الصدد تتوقع "أونروا" إعادة هيكلة منح سابقة بالتوافق مع المانحين، وخاصة السعودية، ليتم تخصيص حوالي 30 مليون دولار لبناء 850 وحدة سكنية من البيوت المهدمة كلياً.
وبين التقرير أن "أونروا" تنتظر وصول المنحة السعودية البالغ قيمتها 42 مليون دولار ليتم استخدام 12 مليون منها لبناء 315 وحدة سكنية مهدمة بالكامل لفئة اللاجئين، إضافة إلى تخصيص 30 مليون دولار لنفس الغرض ولكن لفئة غير اللاجئين كما تسعى من خلال نقاشات مبكرة مع السعودية للحصول على 50 مليون دولار لتستخدم في قطاع الإسكان وعبر نقاشات مع دولة الإمارات للحصول على 35 مليون دولار لتستخدم في قطاع الإسكان إضافة إلى المساعي المبذولة مع الولايات المتحدة وألمانيا، للحصول على تمويل إضافي يصل به مجموع الوحدات السكنية المدمرة كلياً التي سيتم إعادة إعمارها إلى 2000-2500 وحدة.
مواد البناء
ونوه المكتب الوطني في تقريره إلى أن الجانب الإسرائيلي وافق مؤخراً على آلية حساب الكميات للفئات المتضررة وغير المتضررة على حد سواء، حيث بدأ بالفعل عدد من المواطنين غير المتضررين بتسجيل طلباتهم الخاصة بالبناء من خلال البلديات.
كما وافق الجانب الإسرائيلي على إدخال مواد بناء لفئة أصحاب البيوت المهدمة كلياً ضمن نظام آلية إعادة إعمار غزة (GRM)، حيث بلغ عدد الطلبات المسجلة في النظام 633 طلباً، وقام 41 من أصحاب الطلبات بشراء المواد.
وفي إطار آلية إعادة إعمار غزة (GRM)، بلغ حتى العشرين من الشهر الحالي عدد الطلبات المسجلة في النظام من أصحاب المنازل المدمرة لشراء مواد بناء بموجب الآلية المؤقتة 95,146 طلباً وبلغ عدد المشاريع المسجلة 274 مشروعاً (7 مشاريع تم تنفيذها، 244 تحت التنفيذ، 5 موافقة، 2 موافقة مبدئية، 16 تم تسجيلها في النظام).
وبلغت كمية الإسمنت التي تم إدخالها 102,478 طناً (بيع منها 100,653 طناً) وبلغت كمية مواد البناء التي تم إدخالها من مصر عبر معبر رفح مؤخراً 28 ألف طن، وكمية الإسمنت الأبيض نحو 180 طناً والحصمة 1,400 طن إضافة إلى 2940 طناً من مادة البيتومين المستخدمة في رصف الطرق.
إحصاءات حصر الأضرار
ونوه تقرير المكتب الوطني إلى أن إجمالي الحالات التي تم حصرها في كافة محافظات قطاع غزة بواسطة (UNDP) ووزارة الأشغال العامة والإسكان و"أونروا" حسب أحدث تقارير الحصر بلغت (169,776) حالة منها (12,558) حالة هدم كلي و(12,595) حالة ضرر جزئي بالغ غير صالح للسكن و(144,623) حالة ضرر جزئي متوسط وطفيف، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من مشروع تدقيق حصر الأضرار ميدانياً، ويجري العمل على إدخال البيانات التي تم حصرها في منظومة حصر الأضرار الإلكترونية.
وأشار التقرير إلى أن 4432 استفادت أسرة من نشاطات برنامج UNDP المختلفة منها تغطية بدل الإيجار وتقديم مساعدات نقدية ويجري العمل على استكمال مشروع إصلاح 600 وحدة سكنية غير صالحة للسكن بقيمة 10 ملايين دولار.
أما الأنشطة التي نفذتها "أونروا" فتمكنت في الثالث من الشهر الحالي إغلاق جميع مراكز الإيواء في قطاع غزة ويجري العمل على بناء 200 منزل مهدم بالكامل بتمويل من حكومة ألمانيا، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من مجمل أنشطة وبرامج "أونروا" 84,499 أسرة.
المنحة الكويتية
وأوضح المكتب الوطني أنه تم تشكيل المكتب الفني المناط به كافة الأعمال الفنية المتعلقة بتنفيذ المنحة الكويتية كما تم الانتهاء من ترشيح 1500 مستفيد من المنحة الكويتية بقيمة 75 مليون دولار، ومتابعة استكمال المخططات والمستندات والتراخيص الخاصة بالوحدات السكنية المراد إعادة بنائها بالتنسيق مع البلديات وكافة الجهات ذات العلاقة.
التمويل القطري
وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من توزيع مساعدات نقدية لتغطية بدل إصلاح أضرار جزئية على 2197 متضرر من فئة غير اللاجئين، ويجري العمل على إعادة إعمار 1000 وحدة سكنية مهدمة كلياً، واستكمال قوائم المرشحين للاستفادة من هذا المشروع الممول من دولة قطر، الذي سيتم تنفيذه من خلال اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة بقيمة 50 مليون دولار.
ونوه إلى أنه تمت الموافقة على قائمة من 633 مستفيداً، وإرسال قوائم بكميات مواد البناء اللازمة لهم حسب المساحات المهدومة؛ للموافقة عليها من قبل الجانب الإسرائيلي وفق الآلية التي تم التوافق عليها لحالات الهدم الكلي.
ومن جهتها ستمول مؤسسة قطر الخيرية مشروع إصلاح أضرار جزئية بالغة لغير اللاجئين لحوالي 400 وحدة سكنية بقيمة 5 ملايين دولار تمولها قطر الخيرية عبر البنك الإسلامي للتنمية الذي سيمول من جهته مشروع إعادة إعمار 100 وحدة سكنية هدمت خلال حرب 2014 بقيمة 5 ملايين دولار ومشروع إعادة إعمار برج الظافر في مدينة غزة (50 وحدة سكنية).
مؤسسة التعاون
وبين التقرير أن مؤسسة التعاون تعمل على متابعة مشروع إصلاح أضرار جزئية لنحو 847 مستفيداً بقيمة 1,05 مليون دولار، وتم الاتفاق على تمويل مشروع إعادة إعمار وحدات سكنية مهدمة في منطقة جحر الديك بـ 4,2 مليون دولار ويجري العمل على إعداد كشوفات المستفيدين من فئة غير اللاجئين وتم الاتفاق على تمويل مشروع لإصلاح أضرار جزئية لنحو 752 حالة تم ترشيحها.
وكالة التنسيق والتعاون التركية "تيكا"
وأوضح التقرير أنه تم التوافق على إنشاء 19 عمارة في منطقة جحر الديك لإيواء المواطنين الذين هدمت بيوتهم بشكل كلي (418 وحدة سكنية) والمواطنين الذين هدمت بيوتهم عل أرض حكومية أو حدودية حسب سياسة الإعمار.
إلى ذلك تطرق التقرير إلى إحصاءات حول إزالة الأنقاض ومخلفات الحرب، وإكمال هدم المباني الآيلة للسقوط وتقييم المخاطر المتعلقة بإزالة المتفجرات من مخلفات الحرب، والأضرار التي تم إصلاحها في قطاعات الكهرباء والمياه وسائر القطاعات الاقتصادية الأخرى، ومنها الزراعة والصناعة.
