أجرت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعديلًا قانونيًا يتيح لمفوضها العام منح موظفيها إجازة استثنائية بدون راتب.
وقال المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة، إن الوكالة أجرت التعديل على خلفية الأزمة المالية الصعبة التي تعاني منها، مؤكداً أنه إذا لم يتم سد العجز المالي للأونروا من الممكن أن تصدر عنها قرارات صعبة خلال أسابيع منها تأجيل العام الدراسي المقبل.
وعقّب رئيس المؤتمر العام لاتحادات الموظفين في "الأونروا" سهيل الهندي على القانون، قائلًا: "ليس من حق المفوض العام اتخاذ هذا القانون، وهو من اختصاص الأمم المتحدة، وبذلك فهو غير قانوني"، مشدداً على أن القانون يشكل كارثة على شعبنا، ومؤشر خطير على تأجيل العام الدراسي المقبل.
واعتبر قرار المفوض العام بمنح الإجازة لمدة عام كامل ضربة قاصمة لملف الاجئين، موضحاً أن القانون لا يمس قطاع التعليم فحسب، وإنما يشكل خطرًا على القطاع الصحي والاجتماعي، الخدماتي.
وبين الهندي أن قرار الإجازة الإجبارية لموظفي الوكالة بدون راتب هو بداية التصفية للمؤسسة الدولية، وتنكر لجهود الموظفين وحقوقهم.
وأشار إلى أن اتحاد الموظفين سينظم فعاليات كبيرة وغير مسبوقة احتجاجًا على القانون خلال الأيام المقبلة.
