الصالونات السياسية هذه الأيام وبعض مؤسسات فتح والمنظمة في الوطن والخارج تناقش بشكل جدي ولكنه غير رسمي مسألة استقالة الرئيس وتعيين نائب له و "البازار" مفتوح على مصراعيه (هذا طويل وذاك قصير ،،فلان سيئ وعلان رائع ، هذا مقبول عربيا ودوليا وذاك حتى زوجته مش قابلاه ،،و فلان بيفهم وعلان حمار ) أعزكم الله , وللتذكير فقط عندما كان غالبية نواب المجلس التشريعي السابق من أبناء فتح صاغوا القانون الفلسطيني (القانون الأساسي - النظام الداخلي -قانون الانتخابات...الخ من القوانين) وحسب ما سمعناه من اعترافاتهم فيما بعد أن بعضهم كان مقصه يفصل حسب مقاس المصلحة الوطنية ، وبعضهم الآخر كان يحمل مقصه ويفصل حسب مقاسه الشخصي ، والبعض الأخير كانت مقصاتهم تفصل حسب مقاس تحجيم وتقليص دور ونفوذ مؤسسة الرئاسة .
ولكن بالنتيجة أنجزوا ما لم ننجز عشره في المجلس الحالي وجاءوا لنا بمولود سموه القانون الفلسطيني وصادق عليه الشهيد الخالد أبو عمار وحتى لو كان هذا المولود قردا أو مشوها ،أو كان في الماضي على مقاسنا واليوم لم يعد كذلك وبغض النظر عن رأيي فيه وتحفظاتي عليه فان الالتزام به يحمي الوطن من تقسيم المقسم ويقي المنقسمون داخل فتح وخارجها شر المزيد من الشتات ويصون ما تبقى من أسس الوحدة الوطنية عبر وئد فتنة جديدة سيلعن الله والتاريخ من أيقظها خاصة وأن الوطن والشعب يكفيه ما لديه من نتائج الفتن السابقة التي تحتاج سنوات لعلاجها ، وقد يزاود البعض فيقول وهل نسلم رقابنا لحماس ؟ أقول له "بل نحن نسلم رقابنا لشعبنا وهو من سينصفنا إذا كنا نستحق الأنصاف " ولا تنسوا أن من فصلوا القانون ليسوا حماس ، وقد يقول البعض أنها فرصة أن يصدر الرئيس قرار بقانون (على الموضة ) يقضي بتقليص دور التشريعي وتوسيع صلاحيات الرئاسة ويتناسوا بأن أخوتنا في المجلس التشريعي السابق عندما وضعوا القانون لم يحلموا في أسوأ أحلامهم بأن تحصد حماس غالبية مقاعد التشريعي أيضا فلماذا تستبعدوا أن تحصد حماس مقعد الرئاسة ؟؟!!! .
رحم الله شهداءنا في اللجنة المركزية اللذين كانوا أساس عبقرية فتح بأنها فلسطين فيها المسلم والمسيحي واليهودي وفيها اليميني واليساري والرجعي والتقدمي و البروليتاري والبرجوازي ومؤخرا الكومبرادور يلتقوا وينصهروا معا في بوتقة واحدة على تحرير فلسطين وتقدمها وازدهارها وصيانة حقوق وكرامة أبناءها وفتح التي أعرفها لا تستبعد فلسطيني إلا الخائن ولا تهمش أحدا ولكنها تحاسب المجرمين والقتلة وأنا مع محاسبة من أجرم بحق شعبنا من فتح أولا ومن حماس ثانيا ثم الآخرين،وأنا أول الجاهزين للمحاسبة ،ثم لو افترضنا أن الرئيس عين له نائبا فمن أين سيستمد شرعيته ؟؟ القانون الفلسطيني لا يسمح والشعب لن يعطيه الشرعية إلا بالانتخابات وتعيينه نائبا له لن يجمع عليه أحد وسيكون سببا للاشتباك الفلسطيني الداخلي وصب زيت الفتنة على نار الانقسام ولن يؤدي للانتخابات وتجديد الشرعيات ،ولو افترضنا أنه تجاوز الخلافات وأصبح جامعا مانعا داخل فتح والمنظمة و حصل على الشرعية من المؤسسات الفلسطينية مثل اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمجلس الوطني والمركزي وربما يحصل على مبايعة بعض الفصائل الصغيرة فهل هذا كافي للشرعية بأن يقود البلد شهرين للانتخابات وتستمر بعدها سنتين أو أكثر حتى يستقيل ،خصوصا وأن غالبية قيادات هذه المؤسسات وأبناء شعبنا الفلسطيني مؤمنين بضرورة تجديد الشرعيات لهذه المؤسسات .
ثم لو افترضنا أنه حصل على الشرعية العربية والدولية رغم استبعادي لذلك وحتى إذا حصل على الموافقة الأمريكية والإسرائيلية فلن يستطيع ممارسة الحكم دون موافقة شعبنا وكوني أحد المساندين بمحبة والداعمين بقوة لاستقالة فخامة الرئيس وباعتباري لن أخرج للشارع للمطالبة بعدوله عن الاستقالة فأنني أدعوه للالتزام بالقانون في خطوته الأخيرة والتاريخية (إذا نوى للشعب على خير) وذلك بدعوة المجلس التشريعي لجلسة(طارئة وفق القانون ولا يتم فيها أي انتخابات جديدة لرئاسة المجلس )للانعقاد وتقديم استقالته وشرح أسبابها للمجلس التشريعي ومن تم التصويت عليها وحال موافقة التشريعي بثلثي الأعضاء يتم تكليف رئيس المجلس التشريعي بالقيام بأجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال شهرين وحتى نقطع الشك باليقين نتفق سلفا إذا لم يستطيع رئيس المجلس أو لم يريد فالأجهزة الأمنية ومؤسساتنا الوطنية وجماهير شعبنا في المحافظات الشمالية يمكنها أن تشكل ضمانة لتنفيذ القانون وسيادته .
--
بقلم النائب ماجد ابو شمالة
