اعتصم العشرات من اهالي قرية العيسوية في القدس المحتلة،اليوم الخميس، بمشاركة نشطاء من حركة السلام الاسرائيلية ومؤسسات حقوقية وقانونية، أمام مدخل العيسوية احتجاجاً على اغلاق سلطات الاحتلال الاسرائيلي ثلاثة مداخل للقرية بالمكعبات الاسمنتية والأتربة بحجج امنية وكعقاب جماعي بذريعة اندلاع مواجهات مستمرة بين الشبان المقدسيين قوات الاحتلال.

أفاد محمد ابو الحمص عضو لجنة المتابعة للدفاع عن اراضي قرية العيسوية في حديث لمراسلة "وكالة قدس نت للأبناء" في القدس المحتلة، بانه منذ اكثر من عشرة ايام وسلطات الاحتلال تفرض العقاب الجماعي على اهالى قرية العيسوية اضافة الى تحرير المخالفات بحق مركبات المواطنين اثناء الدخول والخروج.

حصار نحو 18 الف نسمة

قال ابو الحمص المشارك في الاعتصام اثناء تواجد مكثف لقوات الاحتلال وأجهزة الشاباك الاسرائيلي،"ليست المرة الاولى التي يقوم بها سلطات الاحتلال بإغلاق القرية مع كل بداية عام جديد تشن سلطات الاحتلال حملة اعتقالات بصفوف الشبان وتغلق مداخل القرية الشرقية والجنوبية والغربية والشمالية، مما يؤدي لإلحاق الاضرار بالسكان وحصار نحو 18 الف نسمة من سكان القرية."

وأوضح أبو الحمص أن اغلاق الطرق هو عقاب لسكان القرية دون سبب، ويضطر السكان لسلك طرق التفافية بعيدة عن مكان سكناهم وقد تستغرق وقتا أطول من الطرق العادية، لافتا الى افتقارقرية العيسوية للبنية التحتية في شوارعها وأزقتها وأحيائها وإغلاق أي مدخل يؤدي الى أزمات خانقة في الشوارع .

وأضاف أبو الحمص أن سلطات الاحتلال اغلقت ومنذ عام وشهرين المدخل الجنوبي الغربي للقرية وألحقت الاضرار بحوالي 5 آلاف نسمة يقطنون بالقرب من المدخل.

تميز عنصري

وتطرق ابو الحمص، للإهمال في البنية التحية والشوارع والتميز العنصري التي تفرضه بلدية الاحتلال بحق السكان المقدسيين، وإهمال الشوارع عدم تعبيدها بينما مستوطنة "التلة الفرنسية" الملاصقة للقرية توفر سلطات الاحتلال فيها كافة البنية التحتية.

وأوضح أن اغلاق مداخل القرية بين الحين والآخر يعد أحد العقوبات المفروضة على اهالي العيسوية، حيث تقتحم قوات الاحتلال شوارع القرية بشكل شبه يومي، وتنصب الحواجز في شوارعها وعلى مداخلها المفتوحة وتقوم باستفزاز الشبان بتحرير هوياتهم وتفتيش مركباتهم وتحرير مخالفات مختلفة لهم.

بدورها وصفت المحامية نسرين عليان من جمعية حقوق المواطن في اسرائيل في حديث لمراسلة "وكالة قدس نت للأنباء"، فرض العقاب الجماعي في الاحياء المكتظة بالسكان بإجراء" غير قانوني"، ولكن سلطات الاحتلال تفرض العقاب بناءً  على حجج أمنية.

أبعاد سياسية

وأوضحت بانه، وفقاً للقانون الاسرائيلي يجب عقاب من ( فعل ذلك) وليس عقاب كل سكان القرية، وما يفرض يأخذ أبعاد سياسية متتالية نراها منذ الصيف الاخير وتحديدا منذ استشهاد الطفل محمد ابو خضير حرقا على يد المستوطنين، حيث شهدت عدة احياء في القدس عقاب جماعي وشل للحركة بالكامل .

ورأت عليان، مدى خطورة الاغلاق على حياة السكان بحالة مرضية بحاجة لسيارة اسعاف او بحادث يحتاج لسيارة اطفاء.