قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، إنّ "موعد عقد المجلس الوطني الفلسطيني سيكون إما في 12 أو 14 أو 17 من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، حيث ستتم الدعوة لعقد دورة عادية للمجلس الوطني، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم تحويلها إلى جلسة غير عادية".

ولفت المجدلاني، في تصريحات لصحيفة "العربي الجديد" إلى أنّ "الرئيس محمود عباس أنهى اجتماعه اليوم (امس) الأربعاء مع رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، في العاصمة الأردنية، لبحث ترتيبات لعقد دورة عادية، وإذا تعذرت سيصار لعقد دورة استثنائية".

وبحسب القيادي الفلسطيني، فإنّ "جميع أعضاء اللجنة التنفيذية الـ18 سواء الذين استقالوا أم لم يستقيلوا، سيخضعون للانتخاب أو التعيين حسب الأصول وقانون منظمة التحرير الفلسطينية"، معتبراً أنّ "طرفين ليس لهما مصلحة في عقد جلسة المجلس الوطني، الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس".

وعن إمكانية اكتمال نصاب الجلسة العادية في رام الله، أوضح ضرورة "حضور 474 عضواً". ويوجد في الضفة الغربية نحو 353 عضواً، فيما يتواجد في قطاع غزة 160 عضواً آخر، و63 في الأردن.

كذلك أكد المجدلاني أن "حضور أعضاء المجلس الوطني من قطاع غزة يتوقف على سماح الاحتلال وحركة حماس لهم بالوصول إلى الضفة الغربية، وهذا سيعرف في حينه"، مضيفاً أن "غالبية الأعضاء في الأردن يستطيعون الحضور دون تصاريح، لكن مشكلة الحضور ستنحصر في أعضاء المجلس الوطني المقيمين في باقي الدول العربية والأوروبية".

ونفى وجود "معوقات قانونية تحول دون عقد الجلسة، لكن هناك من يخترعون معوقات لأن عقد المجلس الوطني يتعارض مع مصالحهم".

وكانت أوساط سياسية قد أكدت معارضة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، لعقد جلسة غير عادية للمجلس الوطني، وسط رفض فصائل فلسطينية يسارية مثل "الجبهة الديمقراطية"، و"الجبهة الشعبية"، و"فدا".

وأشار الزعنون، في وقت سابق، إلى أن "الجلسة الطارئة مهمتها انتخاب بدل عن المستقيلين في التنفيذية حسب القانون والإبقاء على من لم يستقل، ولكن اذا كان عدد الأعضاء المستقيلين فيها يفقدها النصاب تكون اللجنة جميعها مستقيلة وبالتالي يجب انتخاب لجنة جديدة".

وكان 11 عضواً، بمن فيهم رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قد قدموا استقالاتهم مساء السبت الماضي، خلال اجتماع للجنة التنفيذية.

ورغم ذلك ذكرت صحيفة " القدس العربي" بأن الزعنون قد يوافق على عقد الجلسة لكن قد يقود لأن تكون عادية في ذات الفترة الزمنية التي تحدث عنها الرئيس عباس وهي شهر وقبيل انعقاد اجتماعات الأمم المتحدة.

ونقلت الصحيفة مصادر لم تسمها أن الرئيس عباس أوصل رسالة مباشرة إلى الزعنون لطمأنته يقول فيها "أنت باقٍ في منصبك رئيساً للمجلس الوطني الفلسطيني"، وهو ما كان يريده الزعنون وفقاً للصحيفة

ورغم أن أكثر من مصدر يتحدث عن إمكانية عقد المجلس الوطني في العاصمة الأردنية عمان، إلا أن الصحيفة نقلت عن المصادر بأنه سيعقد في رام الله بمن حضر وبجلسة عادية لإنهاء هذا الملف على وجه السرعة قبيل توجه الرئيس عباس إلى نيويورك للانضمام إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت الصحيفة ان جهات رسمية في السلطة الفلسطينية تفكر في إخراج طلبة المدارس في الضفة الغربية في توقيت واحد خلال الأيام المقبلة للتعبير عن وقوفها خلف الرئيس عباس وللمطالبة ببقائه رئيساً للسلطة الفلسطينية ولمنظمة التحرير كذلك.

وسيبقى هذا الموضوع حديث الساعة في الشارع الفلسطيني وفي الأوساط السياسية خلال الفترة المقبلة حتى يعلن رسمياً عن وقت عقد المجلس الوطني ومكان عقده وجدول الأعمال الذي سيبحثه المجلس، كما هو الحال بخصوص الأسماء المرشحة للانضمام إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وفي قت ذكرت تقارير إعلامية بانه من المقرر ان يعلن اليوم الخميس بيان رسمي باليات الدعوة الى جلسة الوطني والتي يرجح ان تكون بعد نحو شهر تقريبا.