أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، اليوم الأحد، على أن الديمقراطية ستشارك في دورة اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني المنوي عقدها منتصف الشهر المقبل، مبيناً خلال حديث مع مراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، أنهم أبلغوا في الموعد الانعقاد لكنه، لم يتلقوا دعوة رسمية للمشاركة.
وأوضح أبو ظريفة أن الديمقراطية منذ طرح ملف عقد اجتماع الوطني عبرت عن موقفها، قائلاً:" نحن ننظر للمجلس من زاوية أنه برلمان دولة فلسطين وبالتالي ما توافقنا عليه في حوارات القاهرة وصولاً لاتفاق الشاطئ، بشأن إجراء انتخابات المجلس الوطني في غزة والضفة القدس، والشتات وفق مبدأ التمثيل النسبي، ولكن إذا تعذر ذلك يجب خلق حالة توافقية".
وأضاف:" هذه الحالة تكون في كيفية التحضير لدورة عادية تطلب تشكيل لجنة تحضيرية من الأمناء العامين لكافة الفصائل، بما فيها حماس والجهاد الإسلامي واللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني والمستقلين، لبحث انعقاد الدورة والتطورات السياسية، والاتفاق على رؤية وبرنامج موحد، وكيفية انتخاب مجلس مركزي ولجنة تنفيذية وتفعيل للجان التابعة للمجلس".
وبين أن موقف الديمقراطية دفعها لتبذل جهود مع القوى للعمل على تشكيل اللجنة وعقد دورة عادية، مؤكداً أن الدورة طالما ستكون عادية فإن الديمقراطية ستشارك في الاجتماعات. وذكر أنهم أيضا في حالة عدم تشكيل اللجنة نتيجة ضيق الوقت فإنه سيشاركون في الاجتماعات، معتبراً أنه من غير المهم وضع مسألة الوقت عائق أمام تشكيل اللجنة.
وأوضح أنه في حالة جري التوافق على تشكيل اللجنة من حيث المبدأ، فإن اللجنة هي من ستحدد موعد الانعقاد، قائلاً :" الوقت لن يكون عائقاً إذا أردنا أن نجعل من الدورة محطة لتوحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، وليس لنقل الانقسام من مربع السلطة إلى منظمة التحرير والحديث عن شرعية وعدم الشرعية".
واعتبر أبو ظريفة أن غياب حركتي حماس والجهاد الإسلامي عن اجتماعات المجلس سيكرس الانقسام الفلسطيني، مبيناً أنهم مصرين على عملية تحضير جدية لإشراك الحركتين سيما وأنهما جزء مهم من العملية السياسية ولهما وزنهما في الساحة الفلسطينية، خاصة وأنهم جزء أيضا من الاطار القيادي للمنظمة التحرير.
وعقدت قيادة الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين في قطاع غزة، اليوم الأحد، اجتماعاً مشتركاً لبحث ومناقشة دورة المجلس الوطني الفلسطيني.
واتفق الطرفان على ضرورة عقد دورة للمجلس الوطني توحد الشعب الفلسطيني وذلك من خلال دعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الإطار القيادي المؤقت للقيام بمهامها المتفق عليها.
وأشاروا إلى انه في حال تعذر ذلك دعوة لجنة تحضيرية تضم ممثلين من جميع القوى الوطنية والإسلامية واللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني وذلك من أجل تحديد زمان ومكان وجدول أعمال المجلس الوطني الفلسطيني.
