قال غسان الشكعة العضو المستقيل من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان الرئيس محمود عباس (أبو مازن) جادّ في نيّته التنحّي عن رئاسة اللجنة التنفيذية، "وقد أكد ذلك مرات عدة أمام اللجنتين التنفيذية والمركزية، وهو كان ينادي بذلك منذ مدة، وصرخته تعبير عن شعوره بالمرارة".،

وفي حديث مفصل مع صحيفة "الأخبار" اللبنانية حول موقف أبو مازن، من رفضه الترشح مرة أخرى لرئاسة اللجنة المزمع انتخابها في الخامس عشر من أيلول الجاري، عبّر الشكعة عن فقدان الرضا في اللجنتين "التنفيذية" لمنظمة التحرير، و"المركزية" لحركة "فتح"، بشأن قرار عباس التنحّي. وأضاف: "أكدت التنفيذية في اجتماعها الأخير أن من حق عباس التنحّي، ولكن في الوقت نفسه عليه ألا ينسى أنه رئيس منتخب وقرر خوض غمار العمل العام الذي تترتب عليه مسؤوليات وحقوق".

الشكعة رأى، في الإطار العام، أن اتفاقية أوسلو لم تعد موجودة اليوم، لأن "الاحتلال لم ينتهِ بعد مرور 21 عاماً عليها، وهذه المشكلة الكبرى بالنسبة إلى الرئيس". ويذكّر الرجل، المستقيل أيضاً من رئاسة بلدية نابلس، بتاريخ عباس السلمي، قائلاً: "كان (أبو مازن) الوحيد في السبعينيات الذي تحدث عن استراتيجية السلام، في حين لم يكن هناك فلسطيني أو عربي أو حتى مسلم يفكر في السلام مع دولة الاحتلال".

وأضاف: "منذ تسلمه الرئاسة عام 2006، كان الرئيس واضحاً بأنه سيعمل ضمن هذا المسار، ولقد جاء لتحقيق السلام... لكنه وصل إلى اقتناع تام بأن دولة الاحتلال لم تعد معنيةً بذلك، وهو السبب الرئيسي برأيي الذي يقف خلف قراره التنحي". وأشار إلى أن "عباس لا يرغب في الوقت نفسه بتركِ فراغٍ سياسي، ولكنه يريد التنحّي حسب النظم والقوانين حتى تكون من بعده جهة صاحبة قرار ومسؤولية تقود الساحة الفلسطينية".

ومضى يقول: "يجب ترك مسألة استمرار الرئيس في منصبه، أو العكس، إلى حين اجتماع المجلس الوطني والمؤتمر الحركي السابع لحركة فتح"، لافتاً إلى حق "أبو مازن" في التنحي، ولكن "للجمهور الفلسطيني أيضاً الحق في أن يقرر إن كان هذا الأمر مقبولاً أو لا".

وحول المرشح الأبرز لخلافة عباس، أشار الشكعة إلى حساسية الموضوع، بالقول: "الراغبون في تولّي المنصب كثر، ولكنني أعتقد أن الأمور لن تصل إلى هذا الحد، فالمجتمعون في المجلس الوطني والمؤتمر السابع سيكون لهم رأيهم، ومن يعرف أبو مازن يعرف أنه ليس سهلاً عليه رفض مطالب الشعب".

وعمّا تناقلته وسائل الإعلام عن نية مدير المخابرات العامة، اللواء ماجد فرج، المجيء خلفاً لعباس، استبعد أن يكون فرج طامعاً بالرئاسة، وقال: "من حقه (فرج) أن يكون له موقع متقدم في حركة فتح، ولو صدق حدسي فإنه من أشد الناس إصراراً على بقاء أبو مازن رئيساً للجنة التنفيذية وفتح".

وتحدث الشكعة عن اهتمام "اللجنة التنفيذية"، خلال اجتماعها، بمسألة زيادة تمثيل المرأة داخل اللجنة، مشيراً إلى وجود لجنة من الأمناء العامين للفصائل والتنفيذية للتشاور في موضوع اختيار أعضاء "التنفيذية". وتمنى في الوقت نفسه أن يكون هناك أكثر من امرأة في اللجنة المنوي انتخابها.

وفي ما يتعلق بالآليات التي بحثتها القيادة الفلسطينية لضمان مشاركة أعضاء "المؤتمر الوطني" من داخل فلسطين وخارجها، بيّن أن اللجنة في اجتماعها الأخير "شددت على أن الجميع مطالبون بالعمل على حضور معظم الأعضاء ومن مختلف التوجهات ليتحقق النصاب".

واستدرك: "لدى (حركة) حماس وجهة نظر مختلفة حول انعقاد دورة المجلس الوطني، ففي غزة نحو 160 عضواً من مختلف الفصائل، لذلك الأمر مرتبط بقرار الإخوة في حماس المشاركة في المجلس أو السماح للأعضاء الآخرين بالحضور من القطاع إلى الضفة... المسألة الأخرى متعلقة بدولة الاحتلال المتحكمة في المعابر، سواء مع غزة أو الأردن".

وعلّق على بيان تحالف القوى الفلسطينية الذي رفض عقد جلسة المجلس الوطني، بالقول: "الأخ أحمد مجدلاني (وزير العمل السابق) موجود في دمشق وتشاور مع الفصائل، وهناك إمكانية كبيرة في أن يكونوا شركاء في المجلس الوطني المقبل".

وعن رؤيته لضخ دماء جديدة في المنظمة، وإشراك حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" فيها، أكد الشكعة أن الحل هو الانتخابات... "الاتفاق المتعلق بالسلطة والمنظمة والمجلس التشريعي والرئاسة له طريق وحيدة هي الذهاب إلى صندوق الاقتراع بعيداً عن المناكفات، ولنترك الناس تختار من سيقود المسيرة وأي سياسة يريد الشعب انتهاجها للوصول إلى الحل المنشود".

ولكنه نفى، في الوقت نفسه، أن يكون هناك نية لحلّ السلطة، لافتاً إلى إمكانية "انهيارها بفعل إجراءات الاحتلال وتقاعس الدول المانحة عن الوفاء بالتزاماتها المالية".

على صعيد آخر، نبّه العضو المستقيل من اللجنة إلى أنه يجب "الاتفاق على تنفيذ المصالحة بين فتح وحماس وتبنّي استراتيجية موحّدة وحكومة توافق أو وحدة وطنية". وقال: "إذا بقينا عاماً آخر بهذه الظروف فستذهب القضية أدراج الرياح... الأمر بهذه البساطة، وبهذه الخطورة".