اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر الجمعة، مشروع قرار يطالب الأمين العام للمنظمة الدولية برفع العلم الفلسطيني فوق مقر الأمم المتحدة في نيويورك في غضون 20 يوما.

وصوت لصالح القرار 119 دولة، فيما عارضته 9 دول (من بينها الولايات المتحدة الأمريكية)، فيما امتنع عن التصويت 45 دولة (من بينها المانيا والنمسا).

وتمرير القرار في الجمعية العامة، كان يتطلب الحصول علي موافقة ثلثي عدد الأعضاء البالغ عددهم 193 عضوا.

وذكر نص مشروع القرار أن "الجمعية العامة، تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتضع في اعتبارها ديباجة ميثاق الأمم المتحدة وإعادة تأكيد الإيمان بالحقوق المتساوية للرجال والنساء والأمم، كبيرها وصغيرها" .

وأشار إلى أن "دولة فلسطين أصبحت دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012" وأوضح أنه " قد تقرر رفع أعلام الدول المشاركة بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة ، ولها بعثات مراقبة دائمة في مقر الأمم المتحدة"، مطالبا "الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار خلال الدورة السبعين للجمعية العامة وخلال 20 يوما من اعتماد هذا القرار".

وسبق التصويت إلقاء كلمات أكدت في غالبيتها أهمية مناصرة حقوق الشعب الفلسطيني، فيما أوضحت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية أن رفض بلادها لمشروع القرار لا يعني إنكارها للحق الفلسطيني.

وبدوره، حث السفير محمد علي الحكيم مندوب العراق في الأمم المتحدة الدول الأعضاء على دعم مشروع القرار، بما يتيح الفرصة لفلسطين والدول الدول غير الأعضاء(الحاصلة على صفة مراقب) لرفع أعلامها في مقر الأمم المتحدة تحت البند المرقم 120 من جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 69.

ومن أبرز الدول التي دعمت مشروع القرار إلى جانب الدول العربية، كل من: بنغلادش، والبرازيل، وكمبوديا، وكوبا، وتشاد، والسلفادور، وإندونيسيا، وماليزيا، ومالي، والنيجر، وباكستان، وتركيا.

وقدمت عدة دول عربية في أواخر الشهر الماضي، مشروع قرار، يطالب برفع علم دولة فلسطين والفاتيكان_وكلاهما يتمتعان بوضعية مراقب دائم وليس عضو كامل في المنظمة الدولية - إلى جانب أعلام الدول الـ193 الأخرى.

ترحيب فلسطيني..

ورحب وزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي ، باعتماد اغلبية الدول الأعضاء للأمم المتحدة، قرار رفع علم فلسطين على مقرات الأمم المتحدة، بصفتها دولة مراقبة، واصفاً إياها باللحظة التاريخية.

وشكر المالكي في بيان صحفي الدول الشقيقة والصديقة التي صوتت لصالح القرار، مؤكدا أنها دولٌ منسجمة مع مبادئها وهي بتصويتها الإيجابي ترسل رسالة أمل إلى الشعب الفلسطيني، وتأكيد على دعم فلسطين وللحل القائم على الدولتين، والحفاظ على هذا الحل، في وقت تعمل فيه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وحلفائها على تقويض حل الدولتين.

ودعا المالكي الدول التي امتنعت عن التصويت لمراجعة مواقفها، وأن تقف عند مبادئها وتتوقف عن الكيل بمكيالين، مشددا على أن من يريد الحفاظ على السلام يجب ان يتحلى بالشجاعة للوقوف مع الحق.

وقال المالكي إن" العلم الفلسطيني رمز لنضال وتضحيات شعبنا خلال مسيرته الطويلة، وقد قُدمت تحت رايته التضحيات حتى يظل رمزا وطنيا شامخا."

وأضاف "إننا نستذكر شهدائنا الأبرار ومسيرة أسرانا، وصمود جرحانا، وعائلاتهم الذي ضحوا ليحيا الوطن، وليبقى علم فلسطين خفاقاً كشعار للحرية."

ودعا وزير الخارجية إلى ضرورة ان تأخذ دول المجتمع الدولي مواقف واضحة لرفض السياسات والممارسات غير القانونية لدولة الاحتلال.

ووعد باستكمال الجهود الدبلوماسية في العمل على مساءلة دولة الاحتلال، واستخدام جميع أدوات القانون الدولي من اجل تجسيد دولة فلسطين، والوصول للاستقلال، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.

وقال:" إن المعركة الدبلوماسية والقانونية والسياسية مستمرة مع الاحتلال حتى احقاق حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، في تجسيد الدولة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها بناء على القرار 194."

في حين، شدد المتحدث باسم حركة فتح، أحمد عساف ، على أن التصويت لصالح رفع العلم الفلسطيني في الامم المتحدة، إلى جانب أعلام الدول الاعضاء، هو خطوة هامة على طريق تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال عساف في تصريحات صحفية، إن "هذه الخطوة، وبالرغم من رمزيتها، قد جاءت ثمرة لتضحيات الشعب الفلسطيني، وإصراره الذي يلين على نيل حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وهي ثمرة لجهود الرئيس محمود عباس ودبلوماسيته الحكيمة الهادئة التي أدت وبشكل واضح إلى رفض الاحتلال الاسرائيلي وعزله بكل أشكاله على الساحة الدولية."

ودعا جماهير الشعب الفلسطيني إلى الوحدة والتلاحم والالتفاف حول قيادة الرئيس وسياسته التي تحقق من خلالها الكثير من الإنجازات وفي مقدمتها اعتراف العالم بالدولة الفلسطينية، وانضمامها إلى الأمم المتحدة بصفة دولة مراقب.

وأكد عساف على موقف حركة فتح، التي تتحمل مسؤولية المشروع الوطني، وإصرارها على مواصلة الكفاح حتى يحصل شعبنا على حقه في  العودة  والحرية والاستقلال.