وجه المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (سيراليون)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، في تحد صارخ للقانون الدولي ولأحكام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والذي دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، عقب وساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا.
وحذّر منصور من تصاعد التحريض الصادر عن مسؤولين إسرائيليين متطرفين، بما في ذلك من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستوطن المتطرف بن غفير، الذين يدفعون بسياسات ترقى إلى الترحيل القسري والتطهير العرقي والعقاب الجماعي، إلى جانب التصريحات التهديدية العلنية ضد الرئيس محمود عباس وكبار المسؤولين الفلسطينيين، في محاولة لعرقلة الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطينية.
وشدد منصور على ضرورة قيام المجتمع الدولي بإدانة مثل هذه التهديدات، ومحاسبة بن غفير وجميع مجرمي الحرب الإسرائيليين الآخرين على سياساتهم غير القانونية والعنصرية واللاإنسانية والتي يواصلون التحريض عليها وتنفيذها.
وأشار إلى مواصلة إسرائيل فرض قيود مشددة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ما يترك مئات آلاف المدنيين النازحين دون غذاء كاف أو مياه أو أدوية أو مواد إيواء، في انتهاك خطير لتدابير محكمة العدل الدولية المؤقتة وللالتزامات المترتبة على إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني، منوها إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل ما لا يقل عن 266 فلسطينيا في غزة منذ وقف إطلاق النار، ما رفع عدد الشهداء إلى أكثر من 70,000 فلسطيني، بمن فيهم من تم انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض أو من المعتقلين الذين استشهدوا في السجون الإسرائيلية.
وأشار منصور أيضا إلى ازدياد أعمال العنف الإسرائيلية ضد الفلسطينيين خلال الشهر الماضي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما إرهاب المستعمرين، والذين يستمدون جرأتهم من المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية الذين يواصلون تقديم الدعم والمساندة ويعززون الأنشطة الاستعمارية، إضافة إلى تنفيذهم هجمات الحرق العمد للمنازل والممتلكات، بما في ذلك الحرق المتعمد لمسجد قرب دير إستيا، واعتداءاتهم اليومية العنيفة على الفلسطينيين الذين يحاولون جني الزيتون وعلى الرعاة ومواشيهم، في انتهاك جسيم للقانون الدولي وخرق فاضح لقرارات الأمم المتحدة، بما فيها، على سبيل المثال لا الحصر، قرار مجلس الأمن 2334، وقرار الجمعية العامة ES-10/24، مشددا على ضرورة وقف هؤلاء المتطرفين ومحاسبتهم.
وجدد منصور الدعوة إلى تمديد وقف إطلاق النار في غزة ليشمل بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإلى وقف التحريض والهجمات على الشعب الفلسطيني أينما وجد، وتوفير الحماية له إلى أن ينتهي الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني، ويحقق شعبنا حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير واستقلال دولة فلسطين وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وحل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967
