حاول زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماك كانول، خلق عقبة جديدة للحيلولة دون تمرير الصفقة الغربية مع إيران، من خلال مشروع قرار جديد يشترط تمرير الصفقة باعتراف إيران بإسرائيل.

وأفاد موقع صوت أمريكا أن ميتش ماك كونال عرض مشروع قرار على السيناتورات الديمقراطيين المؤيدين للاتفاق النووي، وينص هذا المشروع على اعتراف إيران باسرائيل، والإفراج عن 4 مواطنين أمريكيين محتجزين في إيران، مقابل تأييد الصفقة النووية مع إيران.

وبعد ما استطاع الديموقراطيين عرقلة التصويت بشأن الاتفاق النووي في مجلس الشيوخ للمرة الثانية، نفّذ زعيم الأغلبية الجمهورية تهديده حول عرقلة محاولات الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، وقال "إذا منع الديموقراطيون التصويت حول الصفقة مع إيران مرة أخرى، سنمنع باراك أوباما من إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، إلا أن تعترف طهران بإسرائيل كدولة وتفرج عن الأمريكيين المحتجزين لديها".

واتهم زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، هاري ريد، رداً على ذلك، ميتش ماك كونال بمضيعة الوقت، وقال إنهم منعوا التصويت حول الاتفاق النووي وفقاً للقوانين التي وضعها ميتش ماك كونال نفسه سابقاً.

والمقترح الجديد سيضع الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ في وضعية صعبة، لأن رفض مشروع القرار الذي ينص على اعتراف إيران بإسرائيل كدولة، سيكون له تكلفة بالنسبة للديموقراطيين.

وبعيداً عن الملاسنات في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، تمضي الإدارة الأمريكية قدماً في تمهيد الظروف والآليات لتنفيذ الاتفاق النووي مع إيران.

وأفاد موفع "المونيتور" الأمريكي في تقرير كتبته "لورا روزين" المقربة من الفريق المفاوض الأمريكي في مجموعة 5+1، أن الحكومة الأمريكية تعتزم إنشاء مكتب خاص لتنسيق تنفيذ الصفقة النووية الغربية مع إيران.

وأضاف التقرير أنه سيتم تعيين سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بولندا، ستيفان مول، كرئيساً لهذا المكتب.

واعتبر ريتشارد نيفيو الذي كان إلى وقت قريب كبير مسؤولي العقوبات في وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض، تعيين ستيفان مول أنه خير ممتاز، وقال إنه لدى ستيفان مول خبرة عالية حول ملف العقوبات المفروضة على إيران.

وأضاف أنه من المقرر أن يرأس مول مجموعة من 7 أشخاص، وأنه سيكون له مكتب في الخارجية، وأوضح أن ستيفان مول سيقوم بالتنسيق بين المؤسسات الأمريكية المعنية بإلغاء العقوبات على إيران من بينها وزارت الخارجية والخزانة والطاقة الأمريكية.