أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فينشطاين خلال نقاش خاص معارضته التعليمات والخطوات الجديدة لاستخدام الذخيرة الحية اثناء مواجهات القدس المحتلة وأيضا أعلن عن معارضته فرض عقوبات دنيا على من يتم القاء القبض عليهم.
يأتي هذا بالرغم من الادعاء أمس أن مسودة أعدت من قبل الشرطة الإسرائيلية بموافقة فينشطاين والتي تضمنت التعليمات المشددة الجديدة باستخدام الذخيرة الحية خلال المواجهات في حالات يكون فيها خطر يتهدد حياة مواطنين يتواجدون بالقرب من أشخاص يقومون بإلقاء الحجارة.
وفي النقاش الذي جرى بحضور رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الامن الداخلي جلعاد أردان ووزيرة القضاء آييلت شاكيد، قال فينشطاين أن التعليمات القائمة "كافية" ولا توجد حاجة لتغييرها. وقال إن لم يصادق على تشديد التعليمات، انما فقط صادق على استخدام بندقية من نوع "روجر".حسب تقارير عبرية
وفي النقاش أشار نتنياهو الى أن تعليمات إطلاق النار القائمة لا تمنح الشرطة الأدوات لمنع القاء الحجارة أو حتى الردع. وفي رد فينشطاين وافق على أن يفحص الوضع مجددا، ومن المتوقع أن يعطيه جوابا نهائيا يوم الخميس القادم.
وعندما شعر فينشطاين إصرارا لدى الوزراء على الموضوع، اقترح المستشار القضائي تسوية حتى يمنع فرض قانون رغما عنه واقترح: فرض عقوبة دنيا على ملقي الحجارة كقانون طوارئ لمدة سنة أو سنتين حتى يفحص لأي مدى يمكن أن يخلق هذا القانون ردعا أو يمنع القاء الحجارة" وشدد على أن الحديث يدور حول البالغين فقط. من جهته قال نتنياهو أنه سيفحص الاقتراح.
و قال نتنياهو إن "الحكومة هي المسيطرة وهي التي تحدد إن كانت ستفرض غرامات كبيرة، ستفرض عقوبات دنيا وسيتم تشديد التعليمات حول إطلاق النار، وسيضطر المشرعون لإيجاد طريقة لإنجاز هذا. أنا مصمم على تمرير هذا لأننا يجب أن نغير الأوضاع في القدس".
