أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تضامنها الكامل مع الأسرى الاداريين وهم يخوضون معركة الإضراب عن الطعام، إلى أن يتم اطلاق سراحهم، واحتجاجاً على اعتقالهم المخالف في معاييره للأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.
ودعت الديمقراطية في بيان لها وصل "وكالة قدس نت للأنباء" نسخةً عنه،القيادة الفلسطينية الرسمية للعمل فوراً على نقل قضية الأسرى الاداريين إلى مجلس الأمن، ومحكمة الجنايات الدولية، في إطار تدويل قضية الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وبما يدين سياسة الاحتلال، ويجرّمها، كما تدعو لتحويل قضية الأسرى الاداريين، وكافة الأسرى في سجون الاحتلال، إلى قضية رأي عام دولية، بما يسهم في نزع الشرعية عن الاحتلال، ويوسع دائرة مقاطعة نظام التمييز العنصري في تل أبيب، وعزله عن المجتمع الدولي، باعتباره متمرداً على القوانين والأعراف والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية
ودعت أوسع حملة شعبية وطنية دعماً لنضالات الأسرى الاداريين في السجون الاسرائيلية، محذرةً سلطات الاحتلال من خطورة أي أذى يلحق بالأسرى المضربين عن الطعام، وتحملها المسؤولية الكاملة عن صحة الأسرى الفلسطينيين وسلامتهم.
وأكدت الديمقراطية ثقتها العالية بقدرة عموم الأسرى في سجون الاحتلال، وفي القلب منهم الاسرى الاداريون، على كسب المعركة ضد إدارات السجون، إلى أن تنهار جدران الزنازين، ويبزغ فجر الحرية.
