أعلنت إدارة شركة توزيع كهرباء محافظات غزة أنها باشرت فعلياً اعتباراً من أمس بتنفيذ حملة لإزالة كافة التعديات على شبكة الكهرباء العامة، وفرض غرامات مالية على كل من يثبت بحقه الاستفادة من خط اضافي لخطوط شبكة الكهرباء غير الخط الواصل الى موقع اشتراكه؛ سواء كان منزلاً أو منشأة تجارية، بما في ذلك من يستخدم ماي عرف بخطوط "القلاب" لأغراض الاستفادة من اشتراكات الكهرباء الواقعة في محيط اقامته.
وأشار مدير عام الشركة عوني نعيم في حديث لصحيفة "الأيام" المحلية الى أن قيمة الغرامة المالية التي ستفرض على المخالفين تتراوح ما بين ألفي شيكل وثلاثة آلاف شيكل حسب طبيعة المخالفة المرتبطة باستخدام خطوط الكهرباء الاضافية بشكل فردي أو توزيعها لمشتركين مجاورين .
وقال نعيم " هذه الحملة تستهدف كل من يستفيد بغير حق من الكهرباء في مواعيد تكون خارج الفترة الزمنية المحددة حسب برنامج توزيع الكهرباء لكل منطقة سكنية وذلك بهدف التخفيف من حجم العجز في الطاقة الكهربائية المتوفرة وبما يسهم في تحقيق التوزيع العادل للطاقة المتوفرة في كافة مناطق قطاع غزة ".
ونوه في هذا السياق الى أن جدول توزيع الكهرباء مازال على حاله حيث أن فترة وصل التيار تصل بالمعدل العام الى ست ساعات مقابل فترة ثماني ساعات قطع .
ولفت نعيم الى واقع أزمة الكهرباء في قطاع غزة الناجمة عن محدودية القدرة الكهربائية المتوفرة سواء من محطة التوليد "60 ميجاواط" أو الواردة من شركة الكهرباء الاسرائيلية التي ترفد شبكة كهرباء غزة بـ 120 ميجاواط أو الكهرباء الواردة من مصر "30 ميجاواط في الوقت الذي يحتاج فيه القطاع الى ضعفي الطاقة المتوفرة .
وشدد على ضرورة التزام المواطنيين بتسديد فاتورة الكهرباء والتجاوب مع الحملة المذكورة التي ستنفذ في كافة مناطق القطاع من أجل وضع حد لظاهرة التعديات على الشبكة منوهاً الى أن قطاع غزة يعاني أزمة حادة في توفير الكهرباء للمواطنين واستمرار انقطاعها لساعات، جراء عدم انتظام توريد الوقود لمحطة التوليد والأحمال الزائدة التي تخلفها التعديات على الشبكة.
الى ذلك، دعت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة في بيان صدر عنها أمس المواطنين لإزالة كافة أشكال التعديات على شبكة الكهرباء العامة ومن بينها الخطوط الإضافية أو ما يعرف بخطوط "القلاب" خلال ثلاثة أيام اعتباراً من يوم أمس .
وأكدت الشركة أنها ستقوم بتحرير محضر ضبط لكافة أشكال المخالفات وستعمل على مصادرة الكوابل غير الشرعية، كما ستقوم بتحرير غرامات مالية كبيرة بحق المخالفين الذين لم يستجيبوا لتحذير الشركة معتبرة أن ما جاء في البيان المذكور يعد بمثابة إشعار قانوني للمخالفين.