أكدت وزارة الداخلية بغزة، أن قوات الأمن الوطني تواجه صعوبات كبيرة بتأمين حدود مصر بسبب انهيارات التربة الناجمة عن المشروع المائي المصري.
وقال الناطق باسم الوزارة إياد البزم خلال مؤتمر صحفي عقده بوزارة الإعلام، صباح الخميس: "إن قوات الأمن الوطني باتت تواجه صعوباتٍ كبيرة في القيام بتأمين الحدود؛ بعد انهيارات التربة وتضرر مواقعها، وصعوبة تحرك القوات على الحدود للقيام بمهامها؛ ما يهدد أمن واستقرار الحدود الجنوبية للقطاع، وصعوبة ضبطها في هذه الظروف".
وأضاف البزم: "بدأَت بعض هذه الآثار تظهر فعلاً بعد مرور ثلاثة أسابيع منذ بدء ضخِ المياه، وذلك من خلالِ انهيارات شديدة في التربة وتصدع في المنازل الحدودية؛ ما ينذرُ بانهياراتٍ تصيبُ منازل المواطنين، فضلاً عن تضرر مواقع قوات الأمن الوطني الفلسطيني على طول الحدود الجنوبية، ما باتَ يهددُ عملها ويعيق تأديةَ مهامها الأمنية".
وذكر أن الداخلية تتابع ببالغ القلق المشروع المصري الخطير على الحدود الجنوبية لقطاع غزة؛ بضخ كميات هائلة من مياه البحر وحقنها في باطن الأرض، وهو ما يهدد بترك آثارٍ تدميريةٍ بيئيةٍ وأمنيةٍ واسعةٍ.
وأشار البزم إلى أن وزارة الداخلية وجهت خلال الفترة الماضية رسائل متعددة للقيادة المصرية، ولأمين عام جامعة الدول العربية، ولأمين عام الأمم المتحدة، وللعديد من المنظماتِ الحقوقية والدولية؛ لشرح مخاطر هذا المشروع الكارثي؛ والمطالبة بوقفه فوراً.
وشدد على أن "المشروع المصري بإغراق حدود قطاع غزة، مشروع تدميري لا مبرر له على الإطلاق"، موضحًا أن الأنفاق جانبي الحدود متوقفة عن العمل منذ أكثر من عامين؛ بعد أن قام الجيش المصري بردم وإغلاق جميع الأنفاق، وإقامة منطقة عازلة على الجانب المصري من الحدود؛ تأكيداً على الانتهاء من إغلاقها.
وطالب البزم القيادة المصرية بالوقف العاجل لهذا المشروع الكارثي، الذي من شأن أن يفاقم الأوضاع الإنسانيةَ الصعبة في قطاع غزةَ، ويجلب المزيد من المعاناة لسكان القطاع.
وعدّ البزم المشروع المصري "انقلاباً على قيم العروبة والجوار، وانتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين الدولية"، مضيفاً: "ما كنّا نأمله من مصر هو خطوات تكسر الحصار الإسرائيلي وليس العكس".
وطالبُ المؤسسات الدولية والحقوقية بسرعة التحرك والقيام بواجبها أمام هذه الكارثة التي تحلُّ بشعبنا، وتنذر بعواقب وخيمة.
