إن نتنياهو والذي يحاول أن يجردنا من بعض أسلحتنا الدفاعية في المجال الدولي والدبلوماسي إلا من عزيمتنا وإرادتنا المتينة، بحكم انتمائه لحزب الليكود المتطرف، فان مواجهته ستكون أكثر دقة في هذه المرحلة العصيبة التي نمر بها، ولكنها تتركز على مجموعة عوامل رئيسة.
أولا: عدم التراجع عن أي موقف مبدئي تقرر القيادة الفلسطينية تنفيذه، وفي مقدمة ذلك عدم استمرار التفاوض في ظل استفحال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
ثانيا: تفعيل وتعزيز الحوار الوطني بالطرق الديمقراطية والسلمية في الحياة الفلسطينية لترتيب البيت الفلسطيني على كافة الصعد، وتوحيد الخطاب السياسي على أساس برنامج الوفاق الوطني.
ثالثا: حشد كافة الإمكانيات لمواجهة التحديات الماثلة واستكمال المشروع الوطني الفلسطيني وتحقيق الحقوق المشروعة في الحرية والتحرير والعودة والاستقلال الوطني الكامل.
رابعا: حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة والتمسك بخيار المقاومة، ووضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي الشامل.
والمطلوب اليوم عربيا وإسلاميا - أمران لا ثالث لهما، أولا : التساؤل بحماسه ومسؤولية" أما آن لهذا الإجرام أن ينتهي ويندثر؟؟" وثانيا : وضع حد وفوري لقصف مدننا وقرانا ومحافظاتنا ووقف الاعتداءات المتصاعدة على جماهير فلسطين وفك الحصار الغاشم المفروض عليه منذ سنوات، تنفيذا للقرارات الدولية والأممية.
فإذا كانت الأمم المتحدة بصفة عامة ومجلس الأمن بصفة خاصة لم يتخذا خطوة جديه وقوية لإنقاذ "شعب فلسطين" المرابط على ترابه والذي يواجه أبشع عمليه إبادة عرقيه عرفها التاريخ على يد العنصرية الصهيونية الفاشية، ولا يزالان مع الأسف مكتفين ببعض القرارات التي لم تجد آلية للتنفيذ ولا آذان صاغية منتبهة، فإن ذلك لا يعني إطلاقا الاكتفاء بتلك البيانات والقرارات المجمدة أو حتى ما يصدر على استحياء في كثير من الأحيان من بعض الدول الشقيقة أو الصديقة بشجب أو بإدانة أو استنكار للجرائم والمجازر الإسرائيلية، لكن الواجب أصبح يقتضي بإلحاح تحركا شعبيا وجماهيريا عربيا وإسلاميا فاعلا ومؤثرا، ليس فقط لدى المنظمات الدولية .. ولكن لدى كل الدول المختلفة لدفعها لاتخاذ مواقف واضحة أكثر إيجابيه تشعر معها إسرائيل أن جرائمها النكراء التي ترتكبها ضد "شعب فلسطين" الأعزل سوف يكلفها غاليا وغاليا جدا، وإنها لن تمر بدون عقاب حاسم ورادع .. ولن تحقق لها في النهاية أي مردود إيجابي على الإطلاق!!
وإذا كان مجلس الأمن الدولي قد فشل تماما في التوصل إلي قرار جريء يحمي الفلسطينيين من هذه المجازر والصلف الإسرائيلي فيجب أن ينقل الموضوع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بصرف النظر عما يمكن أن يقال بأن القرار من الجمعية العامة ليس بقوة القرار من مجلس الأمن.
فالسوابق تؤكد أن قرارات مجلس الأمن التي لا تجد آلية لتنفيذها ولا تختلف كثيرا في تأثيرها عن قرارات الجمعية العامة التي تقف بجانب قرارات الأمم المتحدة .. ولكنها في المحصلة الأخيرة قرارات للشرعية الدولية والأممية، بإدانة إسرائيل وحكامها على جرائمهم ومجازرهم المتواصلة، ومطالبتهم دوليا بوقف تلك الجرائم والمجازر والاعتداءات حتى ولو عارضتها أو رفضتها حكومة "بنيامين نتنياهو" كما رفضت من قبل جميع قرارات مجلس الأمن من كثرتها.
كل ما تقدم يمكننا القول إن إسرائيل وحكومتها ما زالوا مستغرقين في عالم الوهم الصهيوني، "فشعب فلسطين" ليس مجموعات سكانية هامشية يمكن مسحها أو سحقها عن الخارطة الجيوسياسية، برغبة من مقاولين حروب مغرورين، أمثال ( شارون وباراك وشامير ونتنياهو واولمرت وموفاز واشكنازي وليبرمان) وأن في فلسطين المحتلة مجتمعا وطنيا متوقدا لا يكل أو يمل ولا يتوانى عن تقديم روحه من أجل تحقيق أهدافه المشروعة الوطنية، ورغم أن المعركة مع "بنيامين نتنياهو وحكومته" حبيسة دائرة الوهم الصهيوني التي ترمي إلى تركيع الفلسطينيين ومصادرة حقهم التاريخي ما زالت طويلة، فإن التاريخ سيثبت أن كفاح الفلسطينيين المرير ضد أبشع احتلال عرفته البشرية لم يذهب ولن يذهب هدرا، وإن النظرية السوداوية العقيمة التي يتبناها "نتنياهو وجيشه وحكومته الإرهابية غير موجودة إلا على صفحات كتب الأساطير اليهودية التي اندثرت منذ آلاف السنين في هوة الماضي السحيق.
أخيرا وليس بأخر، إن السلام هو هدف يجب ألا يغيب عن أنظار الجميع، وبدون إرجاع الحق للفلسطيني وأن يكون سلام حقيقي وعادل لا يمكن أن يكون هناك أمن أو استقرار، لا لإسرائيل ولا لأيه دولة من دول الجوار مهما كانت مدعومة من الدول العظمى، والسلام الذي نعنيه - بطبيعة الحال - هو السلام الشامل والعادل والكامل القائم على قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام.
بقلم / رامي الغف*
* الإعلامي والباحث السياسي
