نفى مصدر رسمي من بعثة المراقبة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام عن نية الوفد الفرنسي تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن حول المستوطنات في الضفة الغربية.

وقال المصدر، الذي آثر عدم ذكره بالإسم، لصحيفة "القدس العربي" اللندنية إن اتصالا جرى مع البعثة الفرنسية يوم الجمعة للاستفسار عما تناقلته الأخبار ولم يكن هناك أي تأكيد حول الموضوع. وقال المصدر "لقد طلبنا لقاء رسميا  مع البعثة الفرنسية على مستوى السفراء يوم الإثنين لمزيد من الاستيضاح حول الموضوع.  فعلى حد علمنا لا يوجد مشروع قرار وكل ما نسمعه عبارة عن تكهنات".

وكانت جريدة "هآرتس" العبرية قد نشرت يوم الأحد مقالا بعنوان "فرنسا تدفع باتجاه إعتماد مجلس الأمن لقرار حول المستوطنات في الضفة الغربية" يؤكد أن وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابوس، قد أبلغ اللجنة الرباعية أثناء الاجتماع  المغلق رفيع المستوى على هامش الدورة السبعين للجمعية العامة أن فرنسا تنوي تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن يتعلق بالمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية،  يتلوه إجتماع في باريس مخصص لإيجاد حل للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

وكانت اللجنة الرباعية المعنية بإيجاد حل للصراع على أساس قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل، قد عقدت إجتماعا رفيع المستوى يوم 30 أيلول/سبتمبر الماضي في مقر الأمم المتحدة، بحضور عدد من وزراء خارجية دول المنطقة ومشاركة الصين وفرنسا وبريطانيا ثم تم توسيعه أكثر ليشمل النرويح واليابان وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا ليصل العدد إلى نحو 30 وزير خارجية، دون مشاركة فلسطينية أو إسرائيلية في الاجتماع.  وقد إنفض الاجتماع دون أن يصدر عنه إلا بيان مقتضب أعد سلفا ولا يحمل جديدا ويتحدث عن حل الدولتين وإستئناف المفاوضات والالتزام بخارطة الطريق.

وقالت مصادر لاحقة إن فابوس قد أعرب في الاجتماع عن رغبته في عقد إجتماع واسع في باريس بحضور الدول المهتمة بإيجاد حل للصراع دون توجيه دعوة لطرفي الصراع الأساسيين – فلسطين وإسرائيل.