حذرت السلطة الفلسطينية إسرائيل بأنها ستوقف قريبا التنسيق الأمني مع جيش الاحتلال في الضفة الغربية ما لم يتم إعطاء الاوقاف الإسلامية في الحرم القدسي السيطرة الإدارية الكاملة على المجموعات اليهودية التي تزور الموقع، بحسب ما قال مسؤولون في السلطة الفلسطينية لموقع "تايمز أوف إسرائيل."
وتطالب السلطة الفلسطينية أيضا بأن تتخذ إسرائيل إجراءات لوقف تصعيد في العنف ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين في الضفة الغربية.
ونقل الموقع عن مسؤول مقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن "على إسرائيل أن تعيد السيطرة في الحرم القدسي للوقف". وأضاف، "هذا واحد من التدابير الوحيدة التي يمكن أن تساعد على تهدئة الوضع الحالي".
وقال المسؤولون في السلطة الفلسطينية أيضا أن إسرائيل "تسمح للمستوطنين بإستخدام العنف ضد الفلسطينيين"، ودعوا الحكومة الإسرائيلية إلى وقف ذلك، وقالوا إنهم قاموا بتوجيه رسالة بهذا الشأن إلى الحكومة الإسرائيلية.
من جهتها، حملت إسرائيل الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية المسؤولية جزئيا عن التصعيد في الهجمات الأخيرة ضد اسرائيليين، حيث إتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرئيس عباس مرارا وتكرارا بقول "الأكاذيب" حول مخططات إسرائيلية مزعومة لتغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي للتحريض على العنف حول هذه القضية. "
وتعهد نتنياهو، الذي نفي وجود مخططات كهذه وأبدى إستعدادا للقاء الرئيس عباس من دون شروط مسبقة، بعدم تقديم أية تنازلات للفلسطينيين كرد على موجة العنف الأخيرة.
وقال مسؤولو السلطة الفلسطينية أن "قوى الأمن التابعة لها منعت سلسلة من الهجمات مؤخرا ضد أهداف إسرائيلية، بما في ذلك هجمات طعن وإطلاق نار وزرع عبوات ناسفة. "ونشطت قوى الأمن الفلسطينية خلال التظاهرات الفلسطينية لمنع إستخدام الذخيرة الحية ضد الجنود الإسرائيليين، وتدخلت عندما قام مسلح بفتح النار على الجنود الإسرائيليين خلال تظاهرة بالقرب من مستوطنة “بيت إيل”، بحسب أقوالهم. وأقر مسؤولون أمنيون إسرائيليون بقيمة التنسيق الأمني المتواصل مع السلطة الفلسطينية.
يوم الأربعاء، نفى مكتب نتنياهو قيام إسرائيل بعرض تخفيض عدد الزوار اليهود وغير المسلمين في الحرم القدسي في محاولة لإستعادة الهدوء في الموقع والمساعدة على وقف موجة الهجمات الأخيرة. وكان دبلوماسيون عرب قد قالوا لـ"تايمز أوف إسرائيل" إنه تم رفض هذا العرض من قبل القادة الفلسطينيين والأردنيين الذين اعتبروا أن هذا العرض لا يلبي مطالبهم.
