أصدرت منظمة أنصار الأسرى تقريرها الإعلامي الشهري ، عن شهر أكتوبر المنصرم ، الصادر عن المكتب الإعلامي للمنظمة ،والذي أوضحت فيه أن مجمل عمليات الإعتقال عن شهر أكتوبر المنصرم بلغت ((1622)) حالة اعتقال جماعي وفردي من مجمل محافظات الوطن الشمالية والجنوبية والقدس المحتلة والداخل المحتل ، كما وأوضح التقرير أن مجمل حالات الإفراج عن الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية بلغت((40)) حالة إفراج ، و((حالة استشهاد)) في مستشفى سوروكا ، و(( حالة تسمم )) في عتصيون ، وفق التوضيح التالي ، حسب تصنيف تقرير أنصار الأسرى .
حالات الإعتقال :
كشف تقرير أنصار الأسرى ، أن مجمل حالات الاعتقال في جميع محافظات الوطن ، لشهر أكتوبر المنصرم بلغت (( 1622)) ، حالة اعتقال ، حيث كان العدد الأكبر للقدس المحتلة ، حيت بلغ اجمالي حالات الإعتقال أكثر من 600 حالة اعتقال ، هذا وكان نصيب الأسد الأكبر من عمليات الاعتقال للأطفال القاصرين ، الذين بلغ عددهم قرابة 812 أسير تتراوح أعمارهم من 13 عام إلى 18 عام ، ومن أبرزهم حالة الأسير ( أحمد مناصرة 13 عام ) ، من القدس المحتلة .
وعن عمليات الإعتقال أوضح التقرير التوزيع التالي لعمليات الإعتقال التي شملت جميع محافظات الوطن والداخل في أراضي ال48 ، وفق التالي : القدس المحتلة بلغت حالات الإعتقال قرابة ( 600 ) حالة اعتقال ، وتلاها الخليل ( 375) حالة اعتقال ، ومن تم رام الله (150) حالة اعتقال ، الخط الأخضر ( 55) حالة اعتقال ،وبلغت حالات الإعتقال في محافظة نابلس قرابة (184 )حالة ، أما في محافظة جنين قرابة ( 86) حالة ، ومن محافظة أريحا (37) حالة اعتقال ، وفي محافظتي طولكرم وقلقيلية قرابة (85) حالة اعتقال ، ومن محافظتي سلفيت وطوباس حوالي ( 48) حالة اعتقال ، ومن محافظات قطاع غزة ( 2) حالتين على حدود المنطقة الوسطى يوم 18-10.
وبين التقرير إن عمليات الإعتقال شملت كل محافظات الوطن دون تمييز ، نظراً لشدة الحملة الإسرائيلية الهمجية التي استهدفت ، كل ألوان الطيف السياسي ، وجميع شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني ، حيت شملت عمليات الإعتقال نواب المجلس التشريعي ، مثلما حدث مع النائب حسن يوسف ، وعبد الجابر فقهاء الذي اعتقل على حاجز عسكري بالقرب من بيت لحم ، وشملت عمليات الإعتقال الأطفال ، والنساء والفتيات القاصرات ، والشيوخ ، ومنتسبي الأجهزة الأمنية ، ومحرري "صفقة شاليط" ، وأساتذة الجامعات وطلاب الجامعات ، وأنصار الحركة الإسلامية في الداخل المحتل . .
حالات الإفراج :
وعن عمليات الإفراج ، أوضح تقرير انصار الأسرى ، إن مجمل عمليات الإفراج ، بلغت (( 40 )) حالة افراج من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ، وشملت أسير أردني الجنسية ، ومن أبرز المفرج عنهم ذوي الأحكام العالية التي تراوحت من 10 – 14 سنة كل من : الأسير /خالد طرايرة 14 عام ، والأسير / مجاهد أبو جيوس 14 عام ، والأسير محمد هصيص 11 عام ، والأسير الأردني / منير قاسم 14 عام ، والأسير / محمود مسالمة 8 سنوات ، والأسير /حسن الزين 9 سنوات من رام الله، والأسير / نضال نفيعات 9 سنوات ، والأسير / علاء الشبراوي 9 أعوام من الشويكة ، والأسير عبد الباسط الحاج 2 سنتين ونصف من الخليل ، والأسير / أشرف السباح 12 عام من مخيم النصيرات ، والسير / مالك محيسن 3 سنوات من القدس .
وبين التقرير أنه تم الإفراج عن (( 20 )) ، أسير من محافظات قطاع غزة ( المحافظات الجنوبية ) للوطن ، تم اعتقالهم على خلفية مرافقة المرضى ، وخلال الذهاب للضفة الغربية للعلاج ، وعلى خلفية انتهاء تصاريح دخولهم لمحافظات الضفة ومستشفيات الضفة واسرائيل ، بما فيهم تجار ، جدير بالذكر إن معظم محكوماياتهم كانت محدودة تتراوح من 1 شهر إلى 3 سنوات .
حالات الإستشهاد :
و عن حالات الإستشهاد في السجون الإسرائيلية ، أوضح التقرير الإعلامي ، أن شهر اكتوبر الماضي ، شهد حالة استشهاد الأسير (( فادي الدربي )) ، بتاريخ 14-10-2015 ، نتيجة الإهمال الطبي ن والذي إرتقى شهيدا في مستشفى سوروكا الإسرائيلي ، نتيجة سياسة الاهمال الطبي العمد ، وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة السيرة في السجون افسرائيلية إلى ((207)) شهداء منذ عام 67 سقطوا في الأسر نتيجة الإهمال الطبي والقتل العمد والتعذيب .
حالات التسمم :
وعن حالات التسمم ، داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية ، كشف تقرير منظمة أنصار الأسرى الشهري ، عن وجود حالة تسمم في ( سجن عتصيون ) ، للأسير محمد ابو سنيد ، بتاريخ 13-10-2015 ، نتيجة تناوله طعام فاسد ومنتهي الصلاحية ن مما نتج عنه حالة إعياء شديدة للأسير أبو سنيد ، ورفضت إدارة السجن علاجه ، وماطلت في عملية اسعاف وتقديم العلاج للأسير أبو سنيذ .
حالات الإعدام الميداني والإعتقال بعد الإصابة :
أوضح التقرير الإحصائي ، أن اسرائيل نفذت العشرات من عمليات الإعدام الميداني ، والتي بلغت قرابة أكثر من 100 عملية قتل عمد بالرصاص عن مسافة صفر ، راح ضحيتها قرابة 37 شهيد و17 إصابات خطيرة تم اعتقالها وتحويلها للمستشفيات الإسرائيلية ومراكز الإعتقال ، وبقي منهم 11حالة حرجة ، خلال الشهر الماضي بدم بارد ، جلها تتنافي مع القانون الدولي ، وترقى لجرائم حرب ، وتتعارض مع اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة
وبخصوص الأسرى الجرحى القابعين في المستشفيات الإسرائيلية ، بلغ إجمالي عددهم ( 11 ) حالة وهم كل من : الأسير ماهر الفروخ، والأسير محمد شلالدة ،والأسير قيس شجاعية ، والأسيرة الطفلة مرح بكير16 عام ، والأسيرة استبرق نور، والأسيرة اسراء جعابيص 31عام ، والأسيرة اسراء عابد، والأسير جلال شراونة، والأسير تامر وريدات ، والأسير بلال ابو غانم 21 عام، الأسير طارق دويك 22 عام .
وكشف التقرير عن بتر قدم الأسير جلال الشروانة في مستشفى اساف هيروفيه الإسرائيلي ، كما كشف عملية زرع بلاتين للأسيرماهر الفروخ تكللت بالنجاح وحالته مستقرة ، بالإضافة لخطورة الوضع الصحي للأسير محمد شلالدة الذي يقبع في العناية الفائقة في مستشفى هداسا عين كارم .
حالات اعتقال النواب :
بين تقرير أنصار الأسرى، أن السلطات الإسرائيلية أعتقلت بتاريخ 24-10-2015، النائب في المجلس التشريعي (عبد الجابر فقهاء ) ، على حاجز عسكري قرب بيت لحم ، وأطلق سراحه بعد يوم من اعتقاله ، وبتاريخ 26-10-2015 ، اعتقل النائب في المجلس التشريعي ( حسن يوسف ) وتم تحويله للإعتقال الإداري لمدة 6 شهور ، وبعد اعتقال يوسف ، وصل عدد النواب المعتقلين في السجون الإسرائيلية إلى 5 نواب ، وهم النائب مروان البرغوثي، والنائب أحمد سعدات،والنائب محمد جمال النتشة ، والنائب حسن يوسف ، والنائبة خالدة جرار
حالات الوفاة لأهالي الأسرى:
وكشف تقريرمنظمة أنصار الأسرى عن وجود حالات الوفاة التالية لأباء وامهات الأسرى
1- وفاة والدة الأسير ( إياد نصار ) ، المحكوم 30 عام ، المحافظات الشمالية .
2- وفاةوالد السير ( ياسر الشرباتي ) ، المحكوم 3 مؤبدات ، أمضى 14 عام منها – المحافظات الشمالية .
3- وفاة والد الأسير ( محمد البرغوتي ) ، المحكوم مؤبد ، أمضى 13 عام – المحافظات الشمالية.
وطالب الدكتور مجدي سالم الباحث والخبير في شؤون الحركة الوطنية الأسيرة والمسؤول الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى ، القيادة الفلسطينية بضرورة التحرك الفوري والعاجل عبر المنظمات الدولية والهيئات الأممية ، والتوجه لمحكمة الجنايات الدولية ، لمقضاة وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيلين ، بحق الشعب الفلسطيني عامة ، والحركة الأسيرة – لا سيما من خلال فتح ملف الإعدامات الميدانية الأخيرة للأسرى الجرحى الين تم اعدامهم بدم بار وبالعمد عن مسافة صفر .
كما وطالب مجدي سالم بضرورة توثيق ورصد جميع الإنتهاكات والخروقات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين الذين يفوق عددهم ال6995 أسير فلسطيني ، بهدف فضحها وملاحقة مرتكبيها قانونياً ، مطالباً الكل الفلسطيني بضرورة التوحد خلف قضية الأسرى العادلة .