ما كان لحكومة الاحتلال الاسرائيلي وجيش الاحتلال الاسرائيلي ليتجرأ على خرق الاتفاقات الدوليه وبالاخص اتفاقية جنيف الثالثه والرابعه لولا تخاذل المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان الدوليه وهيئة المجتمع الدولي عن تغاضيه عن جرائم اسرائيل ،
اسرائيل تخرق يوميا كافة الاتفاقات والمعاهدات الدوليه التي ضمنت الحماية الشخصيه للمدنيين تحت الاحتلال ، ومع ذلك فان حكومة اسرائيل عبر جيش الاحتلال الاسرائيلي ترتكب جرائم القتل والاختطاف وتخترق حرمة المستشفيات بدون رادع او مسائلة من المؤسسات الدوليه التي من المفروض فيها مسائلة الدول التي تخرق الاتفاقات والمعاهدات والمواثيق الدوليه والا فما قيمة هذه المعاهدات التي لا تضمن للانسان حريته وحياته ويستهدف بالقتل تحت مسمع ومراى الدول والمجتمع الدولي وهيئة الامم المتحده التي من المفروض فيها تحقيق الامن والسلام للمجتمعات كافة وافرادها .
لقد دابت قوات الاحتلال الاسرائيلي على ارتكاب جرائمها دون مسائله او ادانه من احد ، اقتحام قوات من المستعربين الى مستشفيات الضفة الغربية والقدس واعتقال مصابين أو سرقة ملفات مصابين هو بحد ذاته جريمة حرب ؟ اقتحمت قوات المستعربين المستشفى العربي التخصصي في نابلس واعتقلت كرم المصري المتهم بتنفيذ عملية بيت فوريك ايتمار نهاية أيلول الماضي واليوم تتكرر جريمة حكومة الاحتلال الاسرائيلي بخرقها لحرمة المستشفى الاهلي بالخليل حيث قامت قوات المستعربين باختطاف المصاب الجريح عزام الشلالدة )، فيما تم إعدام ابن عمه الأسير المحرر عبد الله الشلالدة (27 عاماً) بخمسة رصاصات، إحداهنّ في الرأس وأخرى في الصدر وثلاثة في اليد، ليخلف المستعربون ورائهم أسير وشهيد، كل هذا داخل غرفة جراحة في مستشفى حكومي في الخليل . كاميرات المراقبه الخاصه بالمستشفى اظهر فيديو التقطته عدسة المستشفى مستعربون دخلوا برفقة سيدة تظاهرت بانها حامل وعلى وشك الانجاب واخرون يرتدون لباس نساء ودخلوا قسم الجراحة وغرفة الجريح عزام الشلالده وقيدوا اخاه في السرير واطلقوا الرصاص على ابن عمه عبد الله بعد خروجه من حمام الغرفه واختطفوا الجريح عزام وكانت قوة خاصه تنتظرهم باب المستشفى ، ، يتضح أن إقدام الاحتلال على اقتحام مستشفيات السلطة الفلسطينية بات أمراً اعتيادياً، يمر مرور الاحتلال، يُنفذ دون محاسبة. يخرقون الاتفاقات والمعاهدات ويرتكبون الجرائم والفظائع والتصفيات الجسديه على مراى من الامين العام للامم المتحده ومجلس حقوق الانسان ومؤسسات المجتمع الدوليه الحقوقيه وبنتيجة التغاضي والتجاهل لجرائم اسرائيل بحق الفلسطينيين اصبح الفلسطيني مستهدف وبكل الوسائل الشرعيه وغير الشرعيه .
اتفاقية جنيف استنادا الى المادة 51 المخالفـات الجسـيمة التـي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية: القتل العمد، التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم 13 الحياة، تعمد إحداث آلام شديدة أو الاضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها على نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربية، وبطريقة غير مشروعة وتعسفية. المادة 52 لا يجـوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفا متعاقد آخر من المسؤوليات التي تقع عليه أو على طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة. المادة 53 يجـري، بـناء على طلب أي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المعنية، تحقيق بصدد أي ادعاء بانـتهاك هذه الاتفاقية.وفي حالة عدم الاتفاق على إجراءات التحقيق، يتفق الأطراف على اختيار حكم يقرر الإجراءات التي تتبع.وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن.
وهنا يكمن السؤال الموجه للامين العام للامم المتحده ولمجلس حقوق الانسان والجامعه العربيه اليس ما تقوم به حكومة الاحتلال الاسرائيلي وجيش الاحتلال جرائم ترقى لجرائم الحرب وان خرق اسرائيل للاتفاقات والمعاهدات الدوليه لا يعرضها للمسائله الدوليه والاستنكار ، والا فما هو سر التغاضي عن الخرق الفاضح لما ترتكبه قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين بالقتل الغير شرعي وكذلك بالتعذيب للاسرى والخناق المشدد على الفلسطينيين ....
أين المسائلة والمحاسبة لإسرائيل عن جرائمها أسوة بمسائلة غيرها من الدول والى متى سيبقى هذا الصمت المطبق يا جامعة الدول العربيه عن جرائم اسرائيل بحق الفلسطينيين ومتى سيتحرك الضمير العربي للمسئولين العرب لمسائلة إسرائيل عن جرائمها ؟؟؟؟
المحامي علي ابوحبله