قالت تقارير عبرية، إن حكومة بنيامين نتنياهو بدأت مؤخرا بحث امكانية رفع دعوى الى منظمة التجارة العالمية ضد الاتحاد الأوروبي، على خلفية قراره الأخير بوضع علامة على بضائع المستوطنات في الاسواق الأوروبية. إلا أن وزارتي الخارجية والاقتصاد تتخوفان من أن تتحول الدعوى الى ضربة مرتدة على إسرائيل، ويصدر بالنهاية قرار دولي بمقاطعة بضائع المستوطنات.
وقالت صحيفة "هآرتس"، نقلا عن مسؤولي إسرائيلي، إن وزير ما يسمى "التهديدات الاستراتيجية" غلعاد أردان، ومعه وزير القضاء أييليت شكيد يقودان هذا التوجه، وقد جرت في الآونة الأخيرة مداولات عديدة لبحث كيفية رد إسرائيل على القرار الدولي، بسبب تخوفها من أن يحظى القرار الاوروبي بدعم دول أخرى في العالم، وتتسع حلقة مقاطعة المستوطنات في المناطق الفلسطينية والسورية المحتلة منذ العام 1967.
وأشار موظف اسرائيلي كبير الى أنه قبل بضعة ايام، بعد نشر قرار الاتحاد، جرى بحث اضافي لدى وزير التهديدات الاستراتيجية جلعاد اردان، عني بردود فعل محتملة من اسرائيل. وطرح اردان في الجلسة امكانية رفع دعوى ضد الاتحاد الاوروبي في منظمة التجارة العالمية، بدعوى أن وسم بضائع المستوطنات هو خرق لمباديء المنظمة.
وكانت أيدت الخطوة وزيرة القضاء آييلت شكيد، التي أجرت هي أيضا مداولات في سبل الردود القانونية على القرار. وأشار مسؤول كبير في وزارة القضاء الى أن نائب المستشار القضائي للحكومة لشؤون القانون الدولي، روعي شايندورف يعتقد بأنه كفيلة بان تكون منفعة في فتح اجراء قضائي ضد الاتحاد الاوروبي في منظمة التجارة العالمية، وأن والموضوع يستحق الفحص.

وفي الايام الاخيرة التقت شكيد مع اردان للبحث في دفع الخطوة الى الامام. واتفقا على أنه قبل ذلك تستأجر اسرائيل خدمات محامين دوليين مختصين بالقانون الدولي التجاري للحصول على فتوى في شأن جدوى الخطوة في منظمة التجارة العالمية وفرص نجاحها.