قال أمين عام المبادرة الوطنية مصطفي البرغوثي، اليوم الخميس، إن أهم وسيلة حالياً للضغط على إسرائيل هي تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس المركزي، بوقف التنسيق الأمني إلى جانب اتخاذ قرار بالتحلل من كافة الاتفاقيات مع إسرائيل، خاصة بعدما قررت الأخيرة إعادة احتلال الضفة الغربية.
وذكر البرغوثي أن دائرة التضامن الشعبي على المستوى الدولي مع القضية الفلسطينية اتسعت بشكل كبير، مضيفاً خلال حديثه مع مراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، أن ذلك الاتساع ينعكس بالنجاحات التي تحققها حركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل".
وذكر أن حركة التضامن وجهت ضربات قوية للاقتصاد الإسرائيلي، وللشركات التي تتعامل مع إسرائيل، في بلدان كبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، لكن البرغوثي اتهم الصعيد الرسمي الدولي بالتقصير والانحياز لإسرائيل، قائلاً:" هناك حكومات لا تزال تتحدث عن حق إسرائيل بالدفاع عن النفس دون أن تشير إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه".
واعتبر أن التصاعد الشعبي الدولي لصالح دعم الفلسطينيين، سينعكس ايجاباً في نهاية المطاف على موقف تلك الحكومات عبر البرلمانات، مبيناً أن الأمر يحتاج لوقف متواصلة من قبل الفلسطينيين، في توضيح موقفهم وكشف ممارسات الاحتلال وفضحها، مطالباً ببذل مزيد الجهد من قبل الإعلام الفلسطيني.
وبشأن التحرك الفلسطيني نحو المحاكم الدولية لمحاسبة الاحتلال أوضح البرغوثي أن كافة الملفات قُدمت من المؤسسة الرسمية الفلسطينية، إضافة لتقديم ملفات من مؤسسات حقوقية مدنية فلسطينية، مؤكداً أن تلك الملفات لا ينقصها أي أدلة لإدانة إسرائيل، أو اتخاذ قرار من محكمة الجنايات للبدء بالتحقيق، لكن الجنايات لا تزال حتى الان في المرحلة الثانية من أصل أربع مراحل لاتخاذ قرار للبدء بالتحقيق.
وأشار البرغوثي إلى أن المسألة تأخذ وقت، مبيناً أن الفلسطينيين لا يجب أن ينتظروا، وعليهم اتخاذ خطوات تدفع المحكمة نحو البدء بالتحقيق. وقال: "نأمل مع وجود كافة الأدلة أن تسرع المحكمة بالتحقيق"، منبهاً أن الجنايات هي واحدة من الميادين التي يجري السعي فيها لمحاسبة الاحتلال.
ولفت إلى أن هناك ميادين أخرى يجري عبرها ملاحقة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين بحق الشعب الفلسطيني، قائلاً:" هناك مطالبات بمحاكمة إسرائيليين في عدد من المحاكم على المستوى الدولي، منها مثلاً اسبانيا ودول أخرى".
