في سياق حديثه عن علاقات إسرائيل مع روسيا كشف أحد ضباط الجيش الإسرائيلي أن التنسيق مع جيشها في سوريا خلال الأشهر الأخيرة "يتم بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة".
وأوضح هذا الضابط، الرفيع المستوى، في حديث لموقع "والا" أن التنيسق "ينبغي ان يبقى أولا مع الولايات المتحدة". وتابع: "لا نتحرك ولو لسنتيمتر واحد من دون إطلاعها. من المؤكد اننا نفهم أنه يمكن لحدث تكتيكي ان يتحول إلى حدث استراتيجي". واضاف: "نحن نتدارس الأمور داخليا ومع الشركاء كي نفهم كيفية العمل الصحيح. في المجمل العام، توجد علاقة جيدة بيننا وبين الروس على مستوى الرؤساء ويجب ترجمتها إلى توجيهات".
وتطرق الضابط إلى بيع روسيا لإيران منظومة صواريخ S-400، وأوضح ان هذا لا يقلق الجيش الإسرائيلي، حاليا. وقال: "نحن لا نرى في هذه المنظومة تهديدا لإسرائيل".
وسيعقد الأسبوع القادم رئيس الأركان الإسرائيلي، غادي ايزنكوت، اجتماعا للقيادة الرفيعة في الجيش لحسم عملية تضخيم المقاييس المختلفة للجيش. وكتب ايزنكوت في رسالة وجهها إلى القيادة: "اننا بحاجة إلى جيش محارب، نوعي، مستعد ومؤهل للانتصار على الأعداء، ويطور قدرات أمام التهديدات المستقبلية التي يمكن ان تتطور في ساحة الحرب".
وفي سياق متصل ذكرت صحيفة "هآرتس" ان الجيش الإسرائيلي يوصي سلاح البحرية بتفعيل خمس غواصات فقط في إطار خطة "غدعون" المتعددة السنوات، والتي تم عرضها أمس.
وقد بلور الجيش توصياته بشأن أهداف قواته خلال السنوات القريبة، واتخذ قرارات تتعلق بالمبنى العسكري. ومن بين التوصيات التي طرحها تفعيل خمس غواصات، وإخراج غواصة "الدولفين" الأولى، التي يستخدمها سلاح البحرية، مع تسلم الغواصة السادسة من المانيا.
كما يتوقع قيام الجيش مستقبلا بتقليص بعض ألويته، ومنها لواء العربة. كما يوصي الجيش بإغلاق قاعدة سلاح الجو في سديه دوف، بعد ثلاث سنوات، ونقل طائراتها إلى قاعدة حتسور. والى جانب ذلك، تقرر في الجيش انشاء لواء "الدفاع بواسطة السيبر" خلال الشهر المقبل. وفي هذه المرحلة سيتم تفعيل اللواء ضمن قسم الحوسبة حتى يتم تفعيل ذراع السيبر.
وكجزء من بلورة الخطة، ينوي جيش الاحتلال تقليص الاستثمار المالي في كل ما يتعلق بالدائرة الثالثة، خاصة في الاستعداد لمهاجمة إيران.
كما قرر الجيش تقليص الوحدات التي اعتبرها "خارج جوهر العمل العسكري" مثل الحاخامية العسكرية، وسلاح التثقيف، والنيابة العسكرية، وعلوم السلوك، وضابط الاحتياط الرئيسي وغيرها. كما ينوي تقليص عدد الأشخاص الذين يرابطون في المقرات العسكرية، وإلغاء منصبي عميد و24 منصب عقيد، و80 منصب مقدم.حسب ما ورد في تقرير لصحيفة "القدس العربي" اللندنية