اعتبر جميل مزهر عضو المكتب السياسي لجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، أن التعديل الوزاري الأخير الذي أجرى على حكومة الوفاق الوطني، لا يحل المشاكل القائمة، مبيناً خلال حديثه مع مراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، أن العلاج الأساسي المفروض أن يجري العمل عليه هو تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى كافة المسئوليات.

وأوضح مزهر أن هذه الحكومة تعمل على تولى مسؤولية علاج كل القضايا والملفات وتوحيد المؤسسات الفلسطينية والبدء بالإعمار والتحضير لانتخابات كاملة.

وأشار مجدداً إلى أن التعديلات الأخيرة لن تقدم شيء ولن تعالج الأزمة، تاركاً الإجابة على سؤال مراسلنا حول إذا ما كان ذلك التعديل يكشف عن وجود خلافات داخل حكومة الوفاق للحكومة نفسها بالإجابة عليه.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس(أبو مازن)، أجرى مساء الاثنين، من هذا الأسبوع، تعديلا وزاريا على الحكومة السابعة عشرة، "حكومة الوفاق الوطني"، وذلك باعتماد ثلاثة وزراء جدد، هم: علي محمود عبد الله أبو دياك، وزيرا للعدل، وإيهاب ياسر عارف بسيسو، وزيرا للثقافة، وإبراهيم محمود رشيد الشاعر، وزيرا للشؤون الاجتماعية.

وأدى الوزراء الثلاثة الجدد اليمين القانونية أمام الرئيس أبو مازن في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله. حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

ويعد هذا ثاني تعديل يجرى على حكومة الوفاق التي تشكلت مطلع يونيو 2014 بموجب تفاهمات للمصالحة الفلسطينية بين حركتي حماس وفتح، حيث جرى التعديل الأول في 31 أغسطس الماضي وشمل في حينه خمسة حقائب وزارية.

بدورها وصفت حركة حماس على لسان القيادي صلاح البردويل وفي تعقيبها على التعديل الوزاري، الخطوة بــ" التهرب من استحقاقات الشراكة الوطنية ". وقال البردويل في بيان مقتضب له "إن خطوة الرئيس عباس تهرب من استحقاقات الشراكة الوطنية وتمادي في الاستفراد بالقرار الفلسطيني". حسب قوله

وبالعودة إلى مزهر فقد جدد التأكيد مرة أخرى على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون صاحبة صلاحية وقرار، ويشارك فيها القوى الوطنية والإسلامية.

وحاول مراسلنا التواصل مع حكومة الوفاق للإجابة على تساءله إذا ما كان التعديل ناجم عن وجود خلافات داخل الحكومة لكنه لم يتمكن من الحصول على تعقيب منها، في حين اعتبرت هي في بيان لها أن التعديل الوزاري سيعزز من جهود الحكومة لإنهاء الانقسام الفلسطيني وإعادة الوحدة كشرط أساسي لا يسبقه شرط آخر لمواجهة التحديات وإنقاذ مشروعنا الوطني، ومواصلة إعادة إعمار قطاع غزة.

وجددت الدعوة إلى الارتقاء نحو المصالح الوطنية العليا، واصطفاف كافة القوى والفصائل ومكونات المجتمع الفلسطيني خلف حكومته، حتى نتمكن من رسم رؤية فلسطينية وطنية واحدة كفيلة بإنجاز حقوق الشعب في التخلص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال.