اكد الناطق الإعلامي لمركز اسرى فلسطين للدراسات الباحث رياض الاشقر، بأن سلطات الاحتلال صعدت خلال الثلث الاخير من العام 2015 من اللجوء لاستصدار اوامر اعتقال اداري بحق الاسرى الفلسطينيين في سجونها، وذلك نتيجة حملات الاعتقال الموسعة التي نفذتها في انحاء الضفة الغربية والقدس، في محاولة لوأد الانتفاضة التي اندلعت في بداية اكتوبر الماضي .

وكشف الأشقر بأن محاكم الاحتلال الصورية اصدرت (1181) قرارًا اداريًا خلال العام 2015، ما بين قرار اعتقالي جديد، او تمديد فترات اعتقاليه جديدة لأسرى اداريين، ما بين 3 الى 6 اشهر جديدة وللعديد من المرات، حيث تصاعدت الاعداد بشكل كبير، حتى وصلت الى (550) اسير ادارى ما يقارب من نصفهم من مدينة الخليل .

واشار الاشقر الى ان قرارات الاعتقال الإداري توزعت على الاشهر  كالتالي، في شهر يناير كان عدد الأوامر (109)قرارًا إداريا، وفي شهر فبراير (89) قرارًا ، بينما ارتفعت في مارس لتصل الى ( 121)  قرارًا، وفي شهر نيسان بلغ ( 92) قرارًا، وفي أيار (78) قرارًا ادارياً، بينما في  شهر حزيران (63) قرارًا، وفى شهر تموز (92) قرارًا، وفى اغسطس بلغت (92 ) بينما في ايلول (68) قرارا ادارياً، وارتفعت بشكل كبير جدا في خلال أكتوبر حيث وصلت الى (156) قرارا ادارياً، وكذلك في  نوفمبر بلغت(159) قرارا ادارياً، وخلال شهر ديسمبر (70) قرارًا ادرايا.

وبين الاشقر بأن الثلاثة شهور الاخيرة من العام شهدت تصعيدًا كبيرًا في اصدار الاوامر الادارية، وذلك بسبب الاعتقالات الواسعة التي طالت ما يقارب من 3 الاف مواطن خلال انتفاضة القدس، حيث ان العشرات منهم تم اعتقالهم دون تهمه وبالتالي فرض عليهم الاحتلال الاعتقال الإداري .

وطالب الاشقر بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الاجرامية بحق ابناء الشعب الفلسطيني، حيث ان الاحتلال يستغل اجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويطبقه كعقاب جماعي للفلسطينيين .