اكد ابراهيم رضوان رئيس سلطة الأراضي بغزة، أن التسجيل في مشروع الجمعيات الاسكانية لموظفي الحكومة بغزة "اختياري"، وليس "اجباري"، مع خصم نسبة 20% من سعر الأرض لكل موظف.
وقال رضوان في تصريحات عبر إذاعة صوت الاقصى" المحلية "الموظف له حرية الاختيار في المشاركة بمشروع الأراضي مع حقه أيضا في اختيار المجموعة التي يشارك بها".
ولفت الي ان نحو 11 مشروعاً اسكانياً مطروحاً للموظفين موزعة على مستوى محافظات قطاع غزة، منوها الي أن العدد الاجمالي لكل مجموعة مشاركة لا يتجاوز العشرين موظف.
وتوقع رضوان أن يستمر التسجيل في مشروع الاراضي حتى منتصف يناير المقبل مع إمكانية زيادة الفترة لأيام إضافية إذا لزم الأمر.
وفيما يتعلق بأماكن وأسعار الأراضي، شدد رضوان على أنه جاري تجهيز مخططات واضحة للمشاريع وعرضها على الموظفين خلال الفترة القادمة.
وتشمل المخططات وفق رضوان تحديد أماكان الأراضي وأسعارها وما تبقى من المستحقات لكل موظف.
وفي هذا الصدد قال رئيس سلطة الأراضي، "إنه يحق لكل موظف حال عدم توفر مبالغ مالية تكفي مشاركته في شراء الارض ترحيل (25%) من مستحقات موازنة عام 2015 حتى يضمن مشاركته في المشروع.
ووصف رضوان "مشروع الجمعيات" بـ"غير الكافي" لإنهاء مشكلة رواتب الموظفين ومستحقاتهم، لكنه شدد على ان الحل الامثل لإنهائها يتمثل في تولي الحكومة مسؤولياتها تجاه بدفع رواتب الموظفين ومستحقاتهم كاملةً.
بدوره، جدد محمد صيام رئيس نقابة الموظفين بغزة ترحيبه بمشروع الجمعيات الإسكانية للموظفين بغزة، واصفاً إياه بـ"الفرصة" يحقق من خلالها الموظفين استرداد كامل مستحقاتهم.
وقال صيام للاذاعة " لدينا حوارات مع اللجنة العليا لسلطة للأراضي وأرسلنا لهم ملاحظتنا حتى نصل الي صيغة مرضية تكون مقبولة تعبر عن كل مطالب الموظفين".
وأكد صيام، أن نقابة الموظفين بانتظار رداً من سلطة الأراضي حول  القضايا التي تم طرحها وخاصة المتعلقة بالذمة المالية لكل مع تمديد فترة التسجيل".
وولفت الي أن مشروع الجمعيات الاسكانية ليس جديداً وإنما عمل به سابقاً وهو موجود في القانون الفلسطيني.
ولم يتقاضى قرابة 45 موظفاً عملوا في حكومة حماس سابقاً رواتبهم منذ أكثر من عامين ونصف بعد تخلي حكومة الوفاق عنهم، بينما تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.