توقعت مصادر قضائية إسرائيلية، مساء السبت، تقديم لوائح اتهام ضد اثنين أو ثلاثة من المتورطين اليهود في جريمة حرق وقتل عائلة دوابشة الفلسطينية في قرية دوما بنابلس في الضفة الغربية، خلال الأيام القادمة.
وسيتم توجيه تهم القتل والمساعدة على تنفيذ جريمة للمشتبهين. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تقوم النيابة الإسرائيلية بتقديم طلب لمواصلة اعتقال المتورطين في جريمة القتل حتى انتهاء جميع الإجراءات القانونية ضدهم.حسب تقارير عبرية
وذكرت التقارير بان النيابة الإسرائيلية ستعلن بخصوص المشبوهين الذين لم يتم بعد تحضير ملفات الاتهام ضدهم، عن تصريح بحسبهم ستقوم بتقديم لوائح اتهام ضدهم وبالتالي ستطلب من المحكمة تمديد اعتقالهم حتى انتهاء جميع الإجراءات القانونية ضدهم.
ومضى على اعتقال المشتبهين 30 يوما، وبالتالي فإن القانون ينص على إطلاق سراحهم أو تقديم لوائح اتهام ضدهم. وبحسب ما ينص عليه القانون فـإن بإمكان المستشار القضائي للحكومة أن يطلب من المحكمة تمديد اعتقال المشتبهين لمدة 14 يوما أخر دون تقديم لوائح اتهام ضدهم..وفق التقارير
وأكد وزير الجيش الإسرائيلي موشي يعلون على أن لوائح إتهام ستقدم بحق منفذي الجريمة  قريبًا، لافتا لاتخاذ الأمن الإسرائيلي تدابير وقائية لمنع تكرار هكذا جريمة.

وقال يعلون خلال لقاء أجرته معه القناة العبرية الثانية إن" ما حصل في دوما كان نتيجة سياسة التغاضي عن الجرائم الصغيرة التي ارتكبها المتطرفين اليهود من قبيل قطع الأشجار وحرق الممتلكات"، محملا بعض الحاخامات مسئولية ما حصل.
وكانت وحدة "الجرائم القومية" في الشرطة الإسرائيلية وجهاز الامن العام "الشاباك" قد تولت مسؤولية التحقيقات عن جريمة قتل أبناء عائلة دوابشة. وتركزت التحقيقات حول أعضاء "مجموعة التمرد" اليهودية ومكوثهم في نقطة استيطانية في منطقة بنيامين غربي مدينة رام الله. وقال مصدر مطلع على التحقيقات إن التحقيقات التي قام بها الشاباك والشرطة كشفت عن تفاصيل جرائم قومية أخرى عدا عن جريمة عائلة دوابشة.
وكان متطرفون يهود قد احرقوا بيت عائلة دوابشة الفلسطينية في دوما قبل عدة أشهر بإلقاء زجاجات حارقة داخل البيت مما تسبب في استشهاد الرضيع علي سعد دوابشة على الفور، فيما استشهد كلا من الأب سعد والأم ريهام متأثرين بجروحهما في وقت لاحق، بعد علاج في مستشفيات إسرائيل، وبقي الطفل أحمد رهن العلاج، إثر إصابته بحروق شديدة في مختلف أنحاء جسده.
وبعد الجريمة، أصدر وزير الجيش الإسرائيلي أوامر إبعاد إدارية لنشطاء من اليمين المتطرف، وقال "إن الأجهزة الأمنية تعرف هوية من قام بتنفيذ جريمة عائلة دوابشة، إلا أنه لم يكشف عن هويتهم لتجنب الكشف عن المصادر"، ولم يمض سوى أسابيع حتى أعلنت الشرطة عن وجود تطورات في التحقيق حول الجريمة."
وفي نهاية شهر نوفمبر، جرى الحديث عن تطور في تحقيقات تخص قضية أمنية، وبعد أيام، سمحت المحكمة الإسرائيلية بنشر خبر اعتقال عدة متورطين بجريمة دوما، وتبين أن جميع المتورطين هم من جماعة "أبناء الهضاب"- وهو وصف يطلق على الفتية اليهود في البؤر الاستيطانية العشوائية. ولم تنشر باقي تفاصيل القضية ولا عدد المشتبهين ولا الشبهات المنسوبة إليهم حتى اليوم.
 وخلال فترة التحقيق منعت المحكمة المتورطين في الجريمة من عقد لقاءات مع محامي الدفاع، وفي الأسابيع الأخيرة يقوم المحامون ونشطاء من اليمين المتطرف بالتظاهر والاحتجاج ضد الشاباك بدعوى تعرض المتهمين للتعذيب.

وفي غضون ذلك، نشرت القناة العبرية العاشرة يوم الأربعاء الماضي شريط فيديو وثق حفل زفاف لأحد نشطاء اليمين اليهودي منذ عدة أسابيع، وأظهر الشريط قيام المشاركين بالحفل بالرقص وهم يحملون بنادق، سكاكين مع صور الطفل علي دوابشة وهو يرددون أغاني للانتقام من الفلسطينيين.

وادعى أحد المحامين المشاركين في الدفاع عن أحد المعتقلين أن نشر الفيديو كان عن قصد وقد تزامن مع حملة للجهاز الأمني في إسرائيل من أجل صرف النظر عن موضوع التعذيب خلال التحقيقات والتركيز على المشتبهين وتشويه صورتهم.حسب قوله