أكد البنك الدولي أن الفلسطينيين يزدادون فقرا للسنة الثالثة على التولي، داعياً إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني.

وقال البنك الدولي في تقرير له أن انخفاض المعونات من الجهات المانحة، والحرب، وتعليق تحويل الإيرادات إلى السلطة الفلسطينية، والقيود التي تستمر الحكومة الإسرائيلية في فرضها احدث أثرا شديدا على الاقتصاد الفلسطيني.

ويبحث التقرير الاقتصادي الذي يقدمه البنك الدولي إلى لجنة الارتباط الخاصة (AHLC)- وهي منتدى أعضاؤه من الجهات التي تمنح المعونات إلى السلطة الفلسطينية –في الاتجاهات العامة الاقتصادية الحالية، ويوصي باتخاذ تدابير وإجراء إصلاحات لوقف حدوث المزيد من التدهور في هذا الاقتصاد

بحسب تصريحات المدير القطري لمكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزه لاو يورغنيسن

فما زال نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي آخذ في الانكماش منذ عام 2013، بسبب ضعف الاقتصاد. وتظل مستويات البطالة مرتفعة، ولا سيما في أوساط الشباب في قطاع غزة، حيث تتجاوز نسبة البطالة 60 في المائة بينهم، وتعيش نسبة 25 في المائة من الفلسطينيين في الوقت الراهن في ظروف من الفقر.

ويبني التقرير على حالة الركود التي تعيشها عملية إعادة أعمار قطاع غزة: فقد تعهد المانحون في مؤتمر القاهرة بتقديم مبلغ مقداره (3.5) مليار دولار أمريكي، ولكن لم يصرف منه سوى نسبة 35 في المئة،881 مليون دولار أقل عما كان يفترض صرفه حتى الآن.

ووفقا لتقرير البنك الدولي، يمكن للسلطة الفلسطينية مواجهة التحديات المالية،فيما يقع منها تحت سيطرتها .فخفض فاتورة الأجور، الذي يمكن أن يؤدي إلى تحقيق وفورات كبيرة تصل إلى 5 نقط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، يندرج على قائمة أعلى الأولويات. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على السلطة الفلسطينية بذل المزيد من الجهود لتحسين مستويات الجباية الضريبية، والاستمرار في الدفع قدما نحو إجراء الإصلاحات في قطاعي الصحة والكهرباء.

وأوضح يورغنسن: "إن معالجة بعض جوانب القصور في الإنفاق على الصحة العامة، على سبيل المثال، تستطيع إحداث وفورات يُمكن استخدامها إمّا لخفض العجز،أو الاستثمار في توفير خدمات صحية عالية الجودة."

ويختم التقرير بالدعوة إلى ضرورة أن لا يؤدي الافتقار إلى الأفق السياسي بجميع الأطراف إلى تقبل الوضع الحالي،وخاصة أن العديد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية تؤدي إلى انفتاحاً على التوصل إلى حل سلمي للنزاع.

وفق تحليل البيانات المتعلقة بميزانية السلطة الفلسطينية لعام 2016 يخشى من زيادة تفاقم الأوضاع ألاقتصاديه وزيادة حالات الفقر خاصة في ظل التصورات لكيفية التغلب على أزمة المديونية التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية ، هذه المديونية تزيد من العبء المفروض على المواطن وقد تثقل من كاهله في حال اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة وخفض المساعدات المالية وتقليصها عن الأسر المحتاجه.

وضمن مخاطر التخوف من تقليص نفقات الأسر المحتاجه فقد أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أن سبب تأخر صرف مخصصات الشئون الاجتماعية للأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، يعود لتأخر وصول السيولة المالية للسلطة الفلسطينية، التي تدفع نسبة 50% من هذه المخصصات.وهذه هي المرة الثانية التي يكون عامل "عدم توفر السيولة" للسلطة الفلسطينية، سببًا في تأخير صرف هذه المستحقات لأصحابها في موعدها.

ويقدم برنامج التحويلات النقدية مساعدات دورية ومنتظمة لما يقارب 114 ألف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، تضم نحو 750 ألف فرد، وبتكلفة تقارب 130 مليون شيكل للدفعة الواحدة كل ثلاثة أشهر.ويتقاسم دفع هذه المخصصات الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية.

والذي يخشى منه هو أن الدول المانحة تحد من تحويلاتها مما يفاقم في الوضع الاقتصادي وزيادة معاناة الأسر الفقيرة والمعدمة مما يضطر السلطة الوطنية الفلسطينية لتقليص عدد الحالات التي تمنح مساعدات من الشؤون الاجتماعية .

ورغم أن سلطة النقد الفلسطينية توقعت أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة نحو 3.3% خلال عام 2016.وفي تقرير أصدرته ضمن تقديراتها لمعدل النمو للعام الجاري أن تبلغ 3.1% مقارنة مع انكماش بنسبة 0.2% خلال عام 2014 الذي شهد حربا إسرائيلية على قطاع غزة.وتستند تقديرات النمو في عام 2016 إلى توقعات بتحسن الإنفاق الاستثماري المرتبط بإعادة إعمار غزة، وارتفاع أرقام الإنفاق الاستهلاكي مع زيادة الاقتراض من البنوك.

هذا التوقع يرتبط بزيادة المديونية والاقتراض من البنوك ولا يرتبط بتنمية مستدامة تنهض بالاقتصاد الفلسطيني المتعثر وفق ما ذكره مدير عام التشغيل في وزارة العمل سامر سلامة، بالقول إنه من المتوقع أن يخسر الاقتصاد الوطني ما يقارب 50 ألف فرصة عمل خلال الفترة القادمة، وذلك نتيجة لتراجع الأداء الاقتصاد وانعدام الأفق السياسي.

وفي حديث مدير عام التشغيل في وزارة العمل للحدث الاقتصادي "إن أداء الاقتصاد الفلسطيني تراجع هذا العام ليصل لـ1.5% وهي نسبة تعد الأدنى خلال السنوات العشر الماضية، ومن المتوقع أن يستمر أداء الاقتصاد بالتراجع العام المقبل ليصل لـ -وأضاف لـ"الحدث": "إن هذا التراجع أدى إلى انخفاض فرص العمل في السوق الفلسطيني الذي خسر نحو 30 ألف فرصة عمل خلال الأشهر التسعة الماضية، ومن الممكن أن يخسر 50 ألف فرصة عمل خلال الفترة القادمة، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير".

وأوضح سلامة أن أسباب ارتفاع معدلات البطالة يعود إلى عدة أسباب أهمها أن عام 2015 شهد عجزا في موازنة السلطة، نتيحه امتناع بعض الدول المانحة عن تقديم مساعدات للسلطة، كالولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال التي امتنعت عن دفع 400 مليون دولار لخزينة السلطة .".

وتابع :"نتيجة لما سبق عانت المؤسسات الأهلية أيضا من شح في التمويل ما اضطرها للاستغناء عن العديد من الموظفين، فهذه المؤسسات تعتمد على المشاريع الممولة من الدول الأجنبية .وأشار إلى أن اقتطاع إسرائيل مليار و200 مليون شيقل من أموال المقاصة نتيجة الديون المتراكمة على فاتورة الكهرباء، أثر بشكل كبير على مدخولات السلطة، وبدوره أثر على معدلات الإنفاق .وتطرق سلامة إلى أن الأوضاع الأمنية المتدهورة نتيجة لاندلاع الانتفاضة الشعبية جعلت المستثمرين يحجمون عن الاستثمار نظرا للظروف غير المستقرة .

وتوقع مدير عام التشغيل في وزارة العمل ازدياد معدلات البطالة العام القادم، إذا لم نشهد انفراجا على المستوى السياسي ومزيدا من مصادر الإيرادات للسلطة الفلسطينية ..

هذا إذا أضفنا الإجراءات ألتصعيديه الاسرائيليه التي تهدف إلى محاصرة وخنق الاقتصاد الفلسطيني المكبل أصلا باتفاقية باريس ألاقتصاديه مما حال ويحول لغاية الآن من تطور وتطوير لبنية الاقتصاد الفلسطيني خاصة وان عجلة الاقتصاد الفلسطيني مرتبطة بإسرائيل وان الاقتصاد الفلسطيني هو اقتصاد خدمات ليس إلا ولن يكون بمقدوره الصمود أمام مزيد من إجراءات القمع الاسرائيليه ،

وإذا ما قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحسب ما نقلته الاذاعه الاسرائيليه عن وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان الذي يعتزم تشديد العقوبة على الإسرائيليين الذين يشغلون فلسطينيين يقيمون في إسرائيل دون تصاريح. وبموجب التعديل المقترح على القانون سيكون بإمكان السلطات إغلاق محال تجارية ومواقع بناء في حال ضبط عمال فلسطينيين يعملون فيها بخلاف القانون .كما ينص تعديل القانون المقترح على تحميل رب العمل غير المباشر مسؤولية جنائية بهذا الخصوص.وتقدر وزارة الأمن الداخلي عدد العمال الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل دون تصاريح بخمسين ألفا .

في حال طبقت الإجراءات الاسرائيليه وتم تشديد إجراءات ومحاصرة الفلسطينيين فان هناك انعدام أفق لتجاوز ألازمه ألاقتصاديه في ظل بطالة مدقعة ستحدق بالفلسطينيين وستتجاوز كل الحدود مما يفاقم في الأوضاع الانسانيه والاجتماعية والاقتصادية والامنيه وما يتركه ذلك من تدهور على مستوى الحياة المعيشية للفلسطينيين ويثقل من كاهل الحكومة الفلسطينية التي قد تعجز عن تلبية متطلبات الفلسطينيين مما ينذر بخطر إضعاف السلطة الفلسطينية ويهدد بانحلال السلطة الفلسطينية .

إن تحذيرات البنك الدولي في حقيقتها وجوهرها تمس الواقع الفلسطيني وانه لا يمكن فصل المسار السياسي عن الاقتصاد في فلسطين وان استمرار الوضع الفلسطيني الراهن ينذر بمزيد من التدهور الأمني والسياسي مما ينعكس سلبا على الواقع الإقليمي والدولي والذي عليه تحمل تبعة الجمود السياسي وضرورة التحرك لأجل إرغام إسرائيل لاجل الالتزام بتحريك العملية السلميه ورفع يدها عن محاصرة الاقتصاد الفلسطيني في ظل التعسف بقراراتها واجراءاتها بحق الفلسطينيين ومنع التطور في الاقتصاد الفلسطيني

إن حالنا نحن الفلسطينيين وفق منظور ميزانيتنا التي تعتمد في جزء كبير منها على الدول المانحة والهبات العربية ومرتهنة إلى ضريبة المقاصة التي تتحكم فيها إسرائيل ، مما ينذر بوضع متشائم للوضع الاقتصادي في ظل السؤال الذي يطرح نفسه هل بمقدور الحكومة الفلسطينية في ظل العجز المتفاقم والمديونية المتزايدة ووفق التحليلات للبنك الدولي ووزارة العمل وواقع الحياة المعيشية التي جميعها تؤكد أن غالبية الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر من تلبية أدنى احتياجات الفلسطينيين بالوضع الاقتصادي العربي المتردي خاصة إذا ما نفذت إسرائيل تهديداتها وشددت إجراءاتها بحسب تصريحات إسرائيليين لمنع أي عامل فلسطيني يعمل داخل الكيان بدون تصريح وفرض عقوبات وغرامات على من يشغله معنى ذلك تنتظرنا سنه كبيسه ، تنذر بمتاعب ومصاعب اقتصاديه ستواجه وان فرض الضرائب وتحميل المواطن لما يستطيع تحمله تحمل في طياتها معضلة كبيره مما ينبئ بمخاطر كبيره قد تحملها الشهور القادمة في ظل الوضع العربي المتردي وفي ظل الوضع الاقتصادي العالمي الذي يترنح تحت وطأة الحروب والصراعات لتنعكس على الفلسطينيين والمجتمعات العربية وهي جميعها ضمن مخاطر تتهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

بقلم/ علي ابوحبله