قالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة، اليوم الأربعاء، إن السبب الرئيس في أزمة الكهرباء الحالية هو عدم توفر كميات الوقود المطلوبة لتشغيل محطة التوليد، على الرغم من تحويل الأموال اللازمة لشراء الوقود مسبقًا.

وقال مدير مركز المعلومات بالسلطة أحمد أبو العمرين خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الإعلام بغزة، إن هيئة البترول التابعة لوزارة المالية برام الله ترفض الالتزام بتحويل الكميات المطلوبة، مشيرًا إلى أنه خلال هذه الساعة تم إرسال ثمن 900 ألف لتر إلى الوزارة ولم يصل منها شئ، ما يهدد بتوقف عمل المحطة.

وذكر أبو العمرين أن نقص كميات الوقود يتزامن مع القطع المتكرر لعدد من الخطوط الإسرائيلية والمصرية، وهو ما يؤدي إلى إرباكات شديدة على الجداول وعدم انتظامها والتي تديرها الفرق الفنية ميدانيا بما هو متاح من كميات كهرباء محدودة جدا ودون السيطرة على برنامج محدد.

وأوضح أن السلطة عقدت لقاءً صباح اليوم مع اللجنة الوطنية لمتابعة أزمة الكهرباء ووضعتها في صورة خطورة الوضع، والتي قامت بالاتصالات اللازمة وعبرت عن عدم ارتياحها من هذه الإجراءات خصوصا في ظل تعاوننا مع اللجنة وتحقيق مطالبها في التدقيق المالي والحوالات المالية.

وطالب أبو العمرين اللجنة بمواصلة دورها للضغط على وزارة المالية في رام الله لتوريد كميات الوقود اللازمة والمدفوع ثمنها مسبقا، وإصدار موقف للجمهور يشرح حقيقة الأوضاع بوضعه في صورة الخطوات والجهود المبذولة من طرفهم لتسحين وضع الكهرباء.

وقال إن السلطة تناشد الجهات المسؤولة بالزام هيئة البترول بتوريد الكميات الكافية من الوقود وعدم السماح بتوقف المحطة.

وطالب وزارة المالية بإلغاء ضريبة البلو عن وقود المحطة بشكل كامل ودائم وفوري لإنقاذ الوضع الإنساني في غزة، وتحييد الكهرباء عن التجاذبات السياسية والمصالح الضيقة.

كما دعا أبو العمرين الحكومة بالالتزام بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية للطاقة في غزة، كمشروع الخط الإضافي من الاحتلال على جهد 161 ك.ف، ومشروع الربط الثماني العربي، والتي تماطل الحكومة في التسهيلات والموافقات اللازمة لها منذ سنوات.