أكد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على موقفهم الثابت حول عدم الاعتراف بشرعية النشاط الإستيطاني اليهودي ومطالبة السلطات الإسرائيلية بوقفه باعتباره "يعرقل حل الدولتين"، خاصة وأن ما تقوم به إسرائيل في الجزء الشرقي من القدس يقوض أي أفق في أن تصبح المدينة عاصمة للدولتين.

جاء ذلك في بيان أصدره الوزراء، مساء الاثنين، حول عملية السلام في الشرق الأوسط، مشيرين إلى تصميمهم العمل بموجب القانون الدولي، والذي يؤكد بشكل واضح وصريح على أن أي إتفاقية موقعة بين الاتحاد ودولة إسرائيل غير قابلة للتطبيق في المناطق التي احتلتها الأخيرة عام 1967، ولكن "هذا لا يعني أي مقاطعة لإسرائيل، فالاتحاد الأوروبي يعارض ذلك بقوة"، وفق البيان.

كما أكد رؤساء الدبلوماسية الأوروبية على قناعتهم بأن العمل باتجاه إعادة أفق سياسي للحل عبر التفاوض هو السبيل الوحيد الكفيل بإنهاء العنف وتخفيف حالة التوتر الحاليين، حيث "يتمسك الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين، الذي يؤمن تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني ويحمي أمن إسرائيل ووجودها"، حسب البيان.

كما أوضح البيان نية الاتحاد التعامل مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية، وكل المرجعيات القانونية ، بما فيها مبادرة السلام العربية من أجل تعزيز العمل بإتحاه حل الدولتين عبر مفاوضات بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.حسب وكالة "آكي" الايطالية

ووصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات قرارات المجلس الوزاري الاوروبي بأنها خطوة إلى الأمام.
وقال عريقات، في بيان أصدره اليوم ، إن دولة فلسطين ترحب بهذه القرارات، وتطالب الاتحاد الاوروبي بمقاطعة المستوطنات الاسرائيلية بشكل تام، لأنها باتت عنوان الابرثايد الاستيطاني الاستعماري الاسرائيلي الذى يمارس على الشعب الفلسطيني في دولته المحتلة.