بدأ مفعول سريان الاتفاق النووي بين إيران ودول (5+1)، والذي تم توقيعه نهائياً في يوليو من العام الماضي، وذلك عقب تصديق الوكالة الدولية للطاقة النووية على تنفيذ إيران للجزء المتعلق بها من الاتفاق، لتبدأ بعده فوراً إجراءات رفع العقوبات الأممية والأوربية والأميركية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وبإلغائها تبدأ إيران والمنطقة مرحلة جديدة هي ناتج حتمي لبدء تنفيذ الاتفاق، تختلف عما آلت إليه تحالفات المنطقة عشية توقيع الاتفاق العام الماضي، سواء فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية أو السياسية، فور بدء تنفيذ الاتفاق انعكس في تراجعات بورصات دول مجلس التعاون وهبط سعر برميل النفط إلى ما دون 25 دولار للبرميل، بينما تحصد إيران ثمار أولية لتنفيذ الاتفاق تتمثل في تحويل أموال وودائع مُجمدة في بنوك الخارج بسبب العقوبات تتجاوز 100 مليار دولار، هذا بخلاف فرص الاستثمار التي ستنعش وتقوي الاقتصاد الإيراني الذي يعتمد على استمرار “اقتصاد الحصار” في موازنته الجديدة للعام الحالي حتى تصبح عوائد تنفيذ الاتفاق النووي سنداً لانطلاقة اقتصادية كبرى في المستقبل القريب.

إيران أصبحت على الخارطة الدولية ودخلت مرحله جديدة من تاريخ الجمهورية الاسلاميه بعد بدء تنفيذ الاتفاق النووي ورفع الحصار الدولي عن إيران ، انعكاس تنفيذ الاتفاق على إسرائيل كان كوقع العاصفة لان إسرائيل تجد في إيران عدو ومنافس لها ، وبعد رفع الحصار الاقتصادي عن إيران ستصبح منطقة جذب اقتصادي ،

إسرائيل تحاول استغلال توتر العلاقات السعودية الايرانيه لتدفع إلى توتير الأجواء وإغراق الخليج بالحروب مع إيران ضمن ما تسعى إسرائيل لتحقيقه بحيث تدفع دول المنطقة لخوض الحروب بالوكالة والخشية أن تتكرر الأخطاء كما حصل في الحرب العراقية الايرانيه والتي أدت بعشرات آلاف الضحايا وأدت في النهاية لاحتلال العراق والتآمر على العراق لتقسيمه ، وحرب اليمن والصراع على سوريا هي ضمن المؤامرة التي تستهدف العالم العربي وهي صراعات بالوكالة المستفيد من كل ذلك إسرائيل

عشية الاتفاق النووي بدأت أطراف إقليمية على رأسها السعودية وإسرائيل في محاولة عرقلة الاتفاق النووي أو جعله أكثر شمولية بما يتجاوز الشأن النووي إلى ملفات أخرى سياسية وأمنية، وذلك للحيلولة دون اعتماد المجتمع الدولي لإيران كدولة “طبيعية” تستطيع ممارسة السياسة والاقتصاد مع جميع دول العالم بعد رفع العقوبات، وهو ما يؤهل هذه الدولة رسمياً إلى دور أكبر سواء على مستوى منطقة الخليج أو الشرق الأوسط كله، والأهم هو انتهاء العدائية بين طهران والدول الغربية فيما يتعلق بالبرنامج النووي وتحولها إلى خلافات سياسية تحدث بين الدول، وهو الأمر الذي لم تكن السياسة السعودية على سبيل المثال تحسب له حساباً، حيث اعتمدت الرياض طيلة العقود الماضية على كون هذه العدائية والعقوبات أبدية، وبالتالي فإنه سيتواجد دائماً غطاء أميركي ودولي للمملكة في صراعها مع إيران كمنافس إقليمي، وهو الحال نفسه بالنسبة لإسرائيل، بالإضافة إلى مسببات دعم الأولى لحركات المقاومة، واعتبار أن البرنامج النووي الإيراني وتداعيات رفع العقوبات سينقل إيران إلى قوة عالمية لا تستقيم معها طموحات إسرائيل الرامية إلى أن تكون الثقل الأهم والأكثر استقراراً في منطقة تعج بالصراعات والانقسامات خاصة في السنوات الخمس الأخيرة.

أمام هذه التحديات، كان هناك ضرورة عشية الاتفاق النووي إلى إيجاد تراص وترتيب تحالفات إقليمية على أساس أولويات تختلف من دولة إلى أخرى، ولكن هذه الأولويات انحصرت في مواجهة إيران وتفاقم وانفلات “داعش” وإعادة ترتيب المنطقة بعد “الربيع العربي”؛ وبالنسبة للسعودية وإسرائيل كانت الأولوية القصوى طيلة العام الماضي هو مواجهة إيران، حتى أن الرياض عدلت من بوصلتها السياسية العام الماضي فيما يتعلق بترتيبات ما بعد “الربيع العربي” وتعملق دور المحور التركي-القطري-ألإخواني، الذي حدا بالمملكة في 2012 و2013 إلى دعم كل ما يقلص نفوذ هذا المحور، وليس هناك أوضح من دور السعودية في ما حدث بمصر في الثلاثين من يونيو 2013، إلا أن هذه السياسة السعودية كانت مرتهنة إلى حد كبير بخلاف في ترتيب أولويات السياسة الخارجية للمملكة، فكان العام الماضي عام التحول في هذه السياسات التي بدأت بتولي الملك سلمان، والتي في جوهرها التقارب مع المحور السابق ذكره وإجبار الحلفاء على التعاطي مع هذه الأولوية وما تبعها من حرب في اليمن وتحالفات عربية وإسلامية، الغرض منها فقط حشد واصطفاف خلف السعودية أمام إيران؛ الخصم الإقليمي الذي يستعد لعقد الاتفاق التاريخي وقتها.

وعلى المنوال نفسه كان هناك تقارب غير مسبوق في تاريخ العلاقات الخليجية-الإسرائيلية، تقود الرياض طرفها الأول، هذا التقارب بوصلته كانت أيضاً التصدي لإيران وتجاوز حد المشاورات والاجتماعات في الغرف المغلقة إلى تنسيق سياسي ودبلوماسي بل وحتى استخباراتي وعسكري بين هذه الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية وبين إسرائيل، فشرعت كل من الدولتين في إستراتجية عرقلة الاتفاق، وصلت ذروتها عشية اتفاق لوزان المبدئي، واستمرت كفرصة أخيرة حتى توقيع الاتفاق النهائي، وإن تقلصت إلى مستوى تكرار دعائي مستمر منذ سنوات، وبالتالي يبقى أمام كل من الرياض وتل أبيب معضلة التعامل مع طهران الجديدة، الدولة التي تقلصت لديها موانع كانت تعرقل دول العالم والمنطقة في إقامة علاقات طبيعية معها، أقلها عقوبات فرضها مجلس الأمن والأمم المتحدة تحت البند السابع، وهو المرتكز الذي راهنت عليه السياسة السعودية-الإسرائيلية طيلة العقديين الماضيين لكبح طموح إيران المشروع في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وهنا أمام العاصمتين عشر سنوات هي عمر الاتفاق للعمل على تشويهه ومحاولة إيجاد ذرائع وشكوك حول التزام طهران به.

هذا العام لم يشهد فقط استمرار التعاون بين إسرائيل ودول خليجية، بل كان العام الأخطر من حيث مدى العلانية التي وصلت لها العلاقات الخليجية ـ الإسرائيلية على تنويعاتها، وكذلك محاولات تحذيرها بين شعوب الخليج بدعائيات المصالح المشتركة وقبول الآخر، وهذا الأمر بديهي تنفيذه عن طريق الإعلام، الذي لم يختلف خطابي هذه الدول وإسرائيل كثيرًا حول أمور أعدوها مشتركات بديهية، مثل التصدي للخطر الإيراني، التصدي للتطرف الذي هو بالنسبة لهم يضم المقاومة حصرًا، بينما يرون، على سبيل المثال لا الحصر، أن جبهة النُصرة في سوريا نموذج لـ”المعارضة المعتدلة”؛ والأخيرة هذه كانت أيضًا أحد نقاط التلاقي بين الإسرائيلي والسعودي، فبينما تمول وتسلح الرياض الإرهابيين في سوريا، توفر لهم إسرائيل الغطاء الجوي والعلاج الطبي إذا لزم الأمر. وإن سبق هذا بطبيعة الحال تمهيد على مستويات نخبوية ووسيطة أكدتها وثائق الخارجية السعودية التي نشرها موقع ويكيل يكس، التي كشفت المزيد عن التطبيع بين السعودية وإسرائيل

نقاط التفاهم والتلاقي كانت على رأسها بطبيعة الحال كيفية مواجهة إيران، وهنا بالتحديد شكلت الرياض قاطرة لباقي دول مجلس التعاون للاصطفاف مع إسرائيل فيما يخص إيران وبرنامجها النووي، وهو الاصطفاف الذي لم يكن مُلحًّا لهذه الدول مثلما كان ضروريًّا وعاجلًا بالنسبة لكل من الرياض وتل أبيب، إلى درجة ذهبت فيها الأولى مع الأخيرة إلى موقف شبه موحد من أطراف الأزمة النووية كافة، والتنسيق على مستويات سياسيه وعسكريه بشكل معلن وعبر قنوات رسميه وغير رسميه ، كان بطلاها من الجانب السعودي، الأمير تركي الفيصل، عراب التقارب والتطبيع، واللواء في الاستخبارات السعودية، أنور ماجد عشقي، الذي كلل مساعي الأول طيلة السنوات الماضية بلقاءات أمنية مع مسئولين إسرائيليين، بوابتها مؤخرًا الاتفاق النووي الإيراني الذي كان على وشك التوقيع حينها، فلوحظ منذ بداية هذا العام تنامي سريع في وحدوية موقف السعودية وإسرائيل، تجلى في الخطاب السياسي والإعلامي، وتطور إلى تنسيق يهدف في مرحلته الآنية إلى إيجاد طرق ضغط على الإدارة الأمريكية لعرقلة الاتفاق النووي . بداية من تأييد خطاب نتنياهو في الكونجرس ودعوة كُتاب سعوديين أوباما للاستماع إليه، وصولًا إلى تأييد ساسة ومسئولين إسرائيليين لردود فعل القادة السعوديين تجاه الإدارة الأمريكية، فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني.

الاصطفاف الخليجي وتبايناته فيما يتعلق بطبيعة التعاون مع إسرائيل وطريقته، لم يلبث أن انزوى لصالح حاجات مُلحة سياسية وعسكرية، تمتد من سوريا إلى اليمن، وحروب الوكالة التي تخوضها وتحشد لها السعودية ومن خلفها دول خليجية أخرى، التي استدعت أن تصبح خيارات مجلس التعاون الخليجي الخاصة بأمنها الدفاعي، سواء من تهديدات مختلقة من الصواريخ الإيرانية أو الأخرى الناتجة عن الحرب المشتعلة في اليمن وتأزم الموقف في سوريا وتداعيات ذلك، أن تصبح منظومة «القبة الحديدية» الإسرائيلية المضادة للصواريخ خيار لدول مجلس التعاون، واعلان نية هذه الدول شرائها من إسرائيل على لسان وزير الخارجية البحريني، خالد بن محمد آل خليفة، الأمر الذي مثل ذروة علانية العلاقات بين إسرائيل ودول مجلس التعاون، التي يراها محللون في أوج ازدهارها الاقتصادي والسياسي ، وأن ما يحدث في السنوات الأخيرة على هذا الصعيد ليس سوى تمهيد لعلانية العلاقات بالكامل والتطبيع الرسمي الذي وصل بين الإمارات وإسرائيل إلى حد افتتاح ممثليه لإسرائيل في ابوظبي ، وفي الجهة المقابلة، كان على تل أبيب أن تحدد اختياراتها ممثليه دبلوماسية للأخيرة في أبو ظبي بناء على أولويات عديدة من ضمنها علاقاتها مع حلفائها الجدد في الخليج، حتى على مستوى اختيار القيادات الأمنية والسياسية، فاختيار نتنياهو لرئيس الموساد الجديد لم يكن سوى عنوان أن الأخير من ضمن أولوياته تدعيم علاقة إسرائيل بدول مجلس التعاون الخليجي والتطبيع

من المهم استخلاص دلالات ما حدث في هذا العام على مستوى العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج، ويمكن اختصار هذه الدلالات في نقطتين مرتبطتين بشكل بنيوي؛ الأولى أن الكيان الصهيوني يدرك أن استمراره لسنوات مقبلة رهن إقامة علاقات طبيعية مع الدول المحيطة، دون ذلك تتقلص فرصة استمرارية إسرائيل حتى مع كل الضمانات العسكرية والسياسية والاقتصادية، الثانية أن ضمان استمرار إسرائيل ضمان لاستمرار نُظم إقليمية بشكلها الحالي وعلى رأسها السعودية، التي وفرت آلية سياسية لذلك متمثلة في المبادرة العربية، وما تبعها من ترويج وتسويق لحتمية التطبيع الشامل مع الكيان الصهيوني.

يبدو أن السنوات المقبلة ستشهد على هذا الصعيد محاولة توفيق آلية تضمن تنفيذ ذلك، وأن بداية هذه الخطة الإستراتيجية طويلة المدى، التي من المتوقع أن تتجاوز هذه المرحلة من العلانية وأمر الواقع إلى مرحلة التمثيل الدبلوماسي المتبادل في السنوات القليلة المقبلة.

فأمام واقع يهدد إسرائيل ومصلحتها متمثل في رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران وهو ما سيترجم إلى قفزة اقتصادية وسياسية وعسكرية ستنعكس في تطور محور المقاومة ككل، وجدت تل أبيب فرصة جيدة في هذا السياق لتقوية علاقاتها مع دول الخليج، على أرضية الخطر المشترك والتسريع في إيجاد خطط مواجهة مشتركة لمواجهة هذا الواقع الجديد، وهذا الأمر له فوائد جانبية جيدة بالنسبة لإسرائيل أبسطها المزايا الإستراتيجية التي نتجت عن تقاربها مع دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تعني بالحد الأدنى مزيد من اندماج الكيان الصهيوني في المنطقة ومن أرضية قوة وحاجة مُلحة من جانب هذه الدول. هذا بالطبع يتطلب في اللحظة الراهنة تطوير هذا التقارب والعلاقات التي تدار بشكل غير رسمي في معظم الأحيان إلى مربع العلاقات الرسمية والعلنية الواضحة والتحالف المعلن على أساس واضح يتمثل في تقاطع المصالح وهو ما يعني أيضاً ضلوع تل أبيب بدور أكبر على مستوى المنطقة من بوابة شراكتها مع هذه الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية، والتي ذهب بدورها في الاتجاه نفسه ولكن بتلكؤ ناتج عن عدم توفر حوامل وآليات إدارة هذه العلاقات مع إسرائيل واستثمارها وأولها عدم قبول تل أبيب بمبادرة السعودية لحل القضية الفلسطينية منذ 2005؛ ومن جهة أخرى فإن أولوية الرياض حالياً هي الاستثمار في الفوضى بارتجال أزمات كمهرب للأمام إزاء الوضع الجيد الذي توصلت له طهران التي تدخل العام الجديد على أرضية صلبة قوية تؤهلها لأن تكون لها الغلبة في أي مفاوضات مقبلة سواء في اليمن أو سوريا، على عكس الأولى التي فقدت كل أوراق قوتها وتسعى لقلب الطاولة لخلق موقف جديد وبناء وتقوية تحالفاتها الإقليمية.

إلا أن السعودية تواجه معضلة خاصة، وهي أن تحالفاتها وترتيب أوراقها الإقليمية أتى كناتج عن المال السياسي الذي أغدقته المملكة على الحلفاء، والذي تجلى في تحالف “عاصفة الحزم” وما تلاه من هزليات سياسية لتحالفات عربية وإسلامية واهية تزعمتها المملكة، ناهيك عن أن السعودية تمر بظرف اقتصادي وسياسي متعثر للغاية يجعل من الفائض المالي الذي اعتمدت عليه في حشدها ضد إيران هو والعدم سواء، ومثال على ذلك العلاقات مع مصر التي لم تكن في العام الماضي بالسيولة المعتادة وشهدت تباين في الرؤى تجاه مختلف القضايا وفي القلب منها الأزمة السورية والموقف من المحور الإخواني. ذلك بخلاف النزاع الداخلي المستمر داخل البيت السعودي الحاكم، والناتج عن تراكمات صراعات انتقال الحكم إلى جيل الأحفاد من آل سعود بالإضافة إلى سوء إدارة الملك سلمان ونجله محمد لمختلف الملفات الداخلية والخارجية –حرب اليمن على سبيل المثال- التي جعلت أمراء البيت السعودي يتذمروا في العلن إلى حد “كسر الطاعة” للملك ونجله. وحتى أمام السياسة التصعيدية التي مرادها تغيير قواعد اللعبة التي تركتها واشنطن في يد حلفائها الغير قابلين لتغير توازنات المنطقة بعد الاتفاق النووي، وجدت الرياض نفسها أمام تمييع أميركي لهذا التصعيد، واعتماد معظم الحلفاء على مواقف إعلامية في جوهرها دون تحرك أو فعل على الأرض، في انتظار ما سوف تؤول إليه الأحداث في المستقبل القريب داخل المملكة وخارجها.

كمحصلة عامة، فإن خارطة تحالفات المنطقة لن تبقى كما هي، بل ستطور بدافع من المتغير الأهم الكامن في الاتفاق النووي وتنفيذه، ومقدرة دول المنطقة والقوى الفاعلة فيها على استيعاب والتعاطي مع إيران ما بعد الاتفاق النووي، والتي في وجهة نظر القوى الدولية يناسبها ومشروع لها لعب أدوار حاسمة متقاطعة مع مصالح هذه القوى في ملفات مثل مواجهة الإرهاب، خاصة وأن طهران ومن ورائها موسكو ومحور المقاومة ككل نجحوا في هذا الصدد فيما فشلت فيها واشنطن والقوى الغربية طيلة العام الماضي. بخلاف نقاط القوة التي اكتسبتها إيران سواء بحكم الواقع أو بتحسن موقعها على خارطة السياسة الدولية عقب الاتفاق النووي في أي تسوية لأي من الملفات المشتعلة في المنطقة، وعلى رأسها سوريا، والتي بدأ العالم كله بما فيه دول حليفة للمملكة وإسرائيل الميل إلى جوهر الرؤية الإيرانية-الروسية للحل النهائي هناك، وبمد الخط على استقامته يصبح الحال نفسه في اليمن، وهو ما يعيد للذاكرة موقف كل من باكستان وتركيا عند شن عدوان “عاصفة الحزم” الذي نجحت إيران في تحييدهما بشكل كبير عن طريق صفقات الطاقة والتجارة، وكان ذلك قبل الوصول إلى الاتفاق النووي، وهو ما يعني أن احتمالية استمرار هذه السياسة أكبر بعد محفز الاتفاق وتنفيذه الذي في وجهة نظر العديد من الدول وحتى الحليفة للمملكة يزيل المحاذير الدولية التي كانت موجودة في السابق فيما يتعلق بالعلاقات والتعاون مع إيران، وقبل كل هذا وأهم هو مدى قدرة السعودية على الاستمرار في الحشد ضد إيران في ظل انتعاش الأخيرة الاقتصادي والسياسي وتدهور الأولى..هذا قد يجعل المملكة ظهرها إلى الحائط ويجعلها مع انتفاء تقاطع المصالح وتقلص مالها السياسي تتوجه بشكل حتمي إلى الضرب على وتر الصراع بينها وبين إيران على أرضية مذهبية، وهو ما سيخلق بالضرورة فرص استثمار سياسي مناسبة لإسرائيل.

لا شك أن المنطقة برمتها مقبله على تغيرات إقليميه ودوليه ولا يمكن تجاهل تلك التغيرات مما يتطلب دراسة عربيه معمقه لكيفية التعامل مع تلك التغيرات وبضرورة اعتماد خطة استراتجيه عربيه تحفظ للعرب وجودهم وتضمن لهم الحفاظ على وجودهم ضمن خطة استراتجيه عربيه تقود لبناء قوه عربيه قادرة على حفظ الأمن القومي العربي بعيدا عن التدخلات الاسرائيليه في الشؤون العربية أو التدخل بشؤون الدول العربية او بناء تحالفات مع إسرائيل محصلتها المقايضة على القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

بقلم/ علي ابوحبله