قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، برفض قبول دعوى قضائية طالبت بمنع أعضاء حركة حماس من دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها.

وقال مصدر قضائي مصري، رفض نشر اسمه، إن "محكمة القضاء الإداري قررت عدم قبول الدعوى التي تطالب بمنع أعضاء حركة حماس من دخول الأراضي المصرية، أو الخروج منها، لحين انتهاء التحقيقات في حادث مقتل 16 من عناصر الجيش المصري، بنقطة رفح الحدودية في 2012"حسب وكالة "الاناضول" التركية.

وذكرت الدعوى المقامة من محام مصري أن حركة حماس، وفصائل فلسطينية أخرى "دبرت حادث مجزرة رفح، التي راح ضحيته 16 عنصرًا من الجيش المصري في 6 أغسطس/آب 2012"، وهو ما تنفيه الحركة.

والحادثة المذكورة تعرف بـ"مذبحة رفح الأولى" وتمت على الحدود بين مصر وإسرائيل في 6 أغسطس/آب 2012، وأسفرت عن مقتل 16 ضابطاً وجندياً مصريًا، وإصابة 7 آخرين، وعلى إثرها بدأت القوات المسلحة والشرطة المصرية عملية أمنية واسعة لضبط المتهمين، وكانت المرة الأولى منذ اتفاقية "كامب ديفيد"(بين إسرائيل ومصر عام 1978) التي تطأ فيها أقدام جنود الصاعقة المصرية مدعومة بعشرات الدبابات وتحت غطاء من طائرات الأباتشي هذه المنطقة من سيناء.

وعبرت حركة حماس عن تقديرها لقرار محكمة القضاء الإداري في مصر حول رفض دعوى منع قيادات حماس من دخول مصر.

وقال الناطق الإعلامي باسم الحركة، سامي أبو زهري، في تصريح صحفي إن" حماس تعدّ القرار مهماً ويساهم في الحفاظ على موقف متوازن لمصر تجاه الأطراف الفلسطينية وإزالة الشوائب في العلاقة بين حماس والقاهرة، كما تأمل أن يساعد في التعجيل في فتح معبر رفح أمام أهلنا في قطاع غزة".