مثل رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود أولمرت، أمس الثلاثاء أمام المحكمة العليا في جلسة استئناف قدمه للمطالبة بإلغاء حكم بسجنه ثمانية شهور، أو دمجه في إطار حكم آخر بالسجن 18 شهراً يفترض أن ينفذه الشهر المقبل.

وحُكم على أولمرت في أيار (مايو) 2015 بالسجن ثمانية شهور مع النفاذ من قبل محكمة في القدس بعد إدانته بالفساد، وتلقي رشى بعشرات آلاف الدولارات من رجل أعمال اميركي.

وتعود الوقائع إلى التسعينات ومطلع سنوات الـ2000 عندما كان أولمرت رئيساً للحكومة، وقبلها وزيراً للتجارة والصناعة.

وطالب أحد محاميه بدمج هذه العقوبة في حكم آخر بالسجن 18 شهراً أصدرته في حقه المحكمة العليا في كانون الأول (ديسمبر) 2015 لتورطه في تلقي رشى على علاقة بمشروع إعماري في القدس عندما كان رئيس بلدية المدينة بين العامين 1993 و2003.

ويبدو أن القاضي، نيل هيندل، لم يكن مقتنعاً بالطلب عندما سأل: "لماذا يفترض بشخص ارتكب جنحتين أن يحظى بتخفيف الحكم".

وكان أولمرت (70 عاماً) أفلت الاثنين من حكم بالسجن ستة شهور بعدما توصل محاميه إلى اتفاق مع النائب العام في قضية أخرى، ووافق النائب العام على إدخال هذه العقوبة بحكم الـ 18 شهراً