قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي السماح لفلسطينيين في غور الأردن بالاستفادة من أراضيهم التي صادرها منذ 1967 ، بدعوى أنها من المناطق العسكرية المغلقة، ومنعهم منذ ذلك التاريخ من دخولها. بحسب ما كشفته تقارير عبرية.
ووفقاً لهذه التقارير، ينوي جيش الاحتلال تقليص المساحة المُغلقة وإعادة قسم من الأراضي لأصحابها ليتمكنوا من زراعتها، ولكن 14 قسيمةً من هذه الأراضي التابعة للفلسطينيين، تحت سيطرة المستوطنين الذين سمح لهم الجيش، بزراعتها منذ الثمانينيات من القرن الماضي، ولم يتقرر بعد حسب المصادر نفسها مستقبل هذه القسائم.
وكان جيش الاحتلال علن المنطقة الممتدة بين السياج الحدودي، ونهر الأردن منطقةً عسكريةً مغلقةً، بعد حرب الأيام الستة لدواعٍ أمنية حسب زعمه، ولكن صحيفة "هآرتس"العبرية،  نشرت في يناير 2013، تقريرا كشف تسليم 5000 دونم من هذه الأراضي إلى المستوطنين، بموجب أمر عسكري.
وبعد نشر التحقيق، تقدم أصحاب الأراضي بالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، يتعلق أحدها بقسائم تقع بالقرب من مستوطنتي"محولة، وشدموت محولة"،مطالبين، بواسطة المحامي توفيق جبارين، بإخراج المستوطنين من أراضيهم والسماح لهم بالعودة إليها لزراعتها.
وفي الأسبوع الماضي قدم ممثلو الدولة في إسرائيل ردّهم إلى المحكمة، ليتضح قُرب إلغاء المنطقة العسكرية الواقعة غربي السياج الحدودي، وإعادة 14 قسيمةً من الأراضي الواقعة فيها، وغير المستغلة حالياً إلى أصحابها، ولكن حكومة الاحتلال لم توضح موقفها من القسائم التي مُنحت للمستوطنون لزراعتها منذ عشرات السنوات.