طالب الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون، القضاء الفلسطيني بإلغاء القرار الصادر عن محكمة صلح رام الله القاضي بحجب (59) موقعاً الكترونياً.

ودعا الائتلاف السلطة الفلسطينية إلى احترام ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني وما التزمت به من خلال انضمامها إلى المعاهدات والمواثيق الدولية بهذا الخصوص.

وشدد على ضرورة احترام القانون الأساسي الذي نص في مادته التاسعة عشرة على أن: "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون".

كما ودعا إلى ضرورة الالتزام بتعهدات الحكومة القاضية بصون حرية الرأي والتعبير واحترام الصحافة والصحفيين كأحد أهم ركائز الحقوق والحريات العامة، وضرورة تمكين المواطنين والإعلام من الوصول للمعلومة.

وقال: "هذه القرارات تنتهك حرية الرأي بشكل واضح وصريح ومخالف للقانون".

وطالب الائتلاف بضرورة وقف القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 المتعلق بالجرائم الإلكترونية إلى أن يتم تعديله.

واعتبر بأن محكمة الصلح استندت على مصطلحات فضفاضة في الاعتداء على حرية الصحافة والتعبير مثل نشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي، والإخلال بالنظام العام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني.

 وأكد أن مثل تلك القرارات من شأنها أن تخلق الضغائن والكراهية والحقد في أواسط المواطنين وتهدد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي.